قرّر ائتلاف "الجبهة الشعبية" اليساري المعارض في تونس، تعليق مشاركته في الحوار الوطني الذي تأجل انطلاقه إلى الجمعة، وتعهد رئيس الحكومة علي العريض باستقالة حكومته بعد 3 أسابيع وفق ما تنص عليه خارطة طريق الرباعي الراعي للحوار.وفي اجتماع استثنائي عصر الخميس، أعلنت "الجبهة الشعبية" تعليق مشاركتها في الحوار الوطني إلى حين إعلان رئيس الحكومة علي لعريض استقالته صراحة، وفق خارطة الطريق ودون أي إضافات أخرى في خطابه قد تكون قابلة للتأويل، وفق ما أكده زعماء الجبهة.وأعلنت قوى المعارضة و"جبهة الإنقاذ" أنها قدّمت مهلة يوم واحد  للرباعي الراعي للحوار الوطني للاتصال برئيس الحكومة علي العريض من أجل الحصول على توضيح كتابي وصريح لا لبس فيه  بشأن "استقالة حكومته"، مهددًة بالانسحاب من الحوار الوطني في حال رفضه ذلك.وكشفت مصادر خاصة لـ"المغرب اليوم" أنّ المعارضة التونسية، أعربت عن شكوكها في جدية رئيس الحكومة في التنحي عن السلطة، وفي مدى التزامه بتنفيذ تعهده الشفوي بالاستقالة، وهو ما دفعها لمطالبة بالتوقيع على وثيقة خطية مكتوبة تكون ملزمة له بهذا التعهّد.وحمّلت المعارضة ائتلاف "الترويكا" الحاكم بقيادة حزب "النهضة" الإسلامي، مسؤولية أي تطور قد تفضي إليه الأوضاع المتفجرة في البلاد، خصوصًا على الصعيد الأمني عقب مقتل 6 من رجال الحرس في كمين مُسلّح.وتعهّد رئيس الحكومة علي العريض، بتقديم استقالة حكومته فور تحقيق بنود خارطة الطريق المنصوص عليها في مبادرة الرباعي الراعي للحوار الوطني، رافضًا تسليم مهام حكومته قبل نجاح الحوار والانتهاء من الدستور ووضع القانون الانتخابي وتركيز هيئة الانتخابات والمصادقة على تاريخ الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، معلنًا رفضه لما عبر عنه بـ"الرضوخ لبعض الأطراف التي تريد إفشال الحوار الوطني".