أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اتخاذ عدد من الإجراءات الإدارية ضد عدد من قيادات النقابات الأمنية، وإيقاف عدد من رجالها عن العمل، بتهمة "العصيان وإهانة رموز الدولة"، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي نظمها أمنيون ضد رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان، في ثكنة الحرس الوطني "العوينة" في العاصمة، الجمعة الماضية.وقررت الوزارة، إيقاف كل من مسؤول عام النقابة الوطنية لقوات الأمن نبيل العياري، إلى جانب النقابيين الأمنيين شكري حمادة، خالد الجلاصي، نبيل اليعقوبي، والمسؤول العام  للنقابة الأساسية للحماية المدنية في العوينة حلمي الوسلاتي، بتهمة العصيان وإهانة رموز الدولة.وقد اعتبرت النقابات الأمنية، هذه الإجراءات "ضربًا للمؤسسة الأمنية واستقلاليتها ومحاولة لتدجينها وإقحامها في التجاذبات السياسية"، فيما طالبت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل الحكومة "بالتوقف عن استفزاز الرأي العام الأمني، والكفّ عن تصريحات التهديد والوعيد"،  وذلك على إثر رفع عدد من الأمنيين شعار "ارحل" في وجه رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة علي العريض ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر في ثكنة العوينة، خلال موكب تأبين شهيدي الحرس الوطني الذين قُتلا على يد مسلحين ينتمون إلى تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور.ورأى محللون سياسيون، أن حادثة ثكنة العوينة، "مُخجلة" وأضافوا أنها "ترتقي إلى درجة التمرد والعصيان، بسبب تهجّم أمنيين على رموز الدولة، ومن بينهم رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة المنصف المرزوقي"، فيما أكدت نقابات الأمن أن "تحركها الاحتجاجي كان بسبب إحساسها بالظلم وتقصير الحكومة في حق رجل الأمن، في ظل غياب تشريعات تحميه من خطر الاعتداءات المسلحة والإرهاب".