يعقد البرلمان الموريتاني مساء الاثنين دورة استثنائية هي الثالثة هذا العام، وذلك لمناقشة عدد من القضايا المهمة بينها قوانين تتعلق بتعديل انتخاب رئيس الجمعية الوطنية(الغرفة الأولى في البرلمان) بالإضافة إلى مشروع قانون نظامي معدل للأمر القانوني الصادر 1991 المتعلق بانتخاب الشيوخ. ويتضمن التعديل انتخاب شيخ في غرفة الشيوخ عن مقاطعة بالنشاب، بالإضافة إلى قوانين أخرى تتعلق بمجال الانتخابات والتشريع. وقال مصدر مأذون بالحكومة الموريتانية لـ"العرب اليوم" إن الحكومة ستقدّم أيضا جملة من المشاريع بهدف المصادقة عليها خلال الدورة البرلمانية، بينها  مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البرنامج التعاقدي رقم 2 الموقع بين الحكومة الموريتانية والشركة الوطنية للحفر والابار، مشروع قانون يسمح بالمصادقة علي اتفاق التمويل الموقع بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية المخصص لتمويل مشروع دعم البرنامج الوطني المندمج للامركزية والتنمية المحلية وتشغيل الشباب، مشروع قانون يسمح بالمصادقة علي اتفاق التمويل الموقع بين موريتانيا والرابطة التولية للتنمية المخصص لتمويل المرحلة الثانية من مشروع برنامج البنى التحتية للاتصالات في غرب افريقيا، مشروع قانون يسمح بالمصادقة علي البرنامج التعاقدي بين الحكومة الموريتانية والشركة الوطنية لصيانة الطرق والمتعلق بشبكات الطرق المحلية. ويأتي انعقاد الدورة البرلمانية الحالية وسط أجواء المصالحة الوطنية بعد قبول أحزاب المعارضة المناهضة للنظام الدخول في حوار سياسي مع الحكومة تنطلق جلساته رسميا الاثنين بقصر المؤتمرات في نواكشوط وفق ما أعلنت ذلك مصادر بالمنسقية البارحة. ويأمل الشارع الموريتاني أن تتمكن الأطراف السياسية في البلاد من التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في انقلاب عسكري قاده الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز برفقة عدد من كبار قادة المؤسسة العسكرية.