نفت ثلاثة شخصيات بارزة معارضة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الاثنين، نيتها في التموقع في الساحة السياسية أو الترشح لأي منصب بعد دعوتها إلى تغيير جذري في الجزائر وتنظيم رئاسيات مسبقة.

ورد كل من وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، والجنرال المتقاعد من الجيش رشيد بن يلس، والناشط الحقوقي المعروف علي يحيى عبد النور، بيانا جديد ردوا فيه على تصريحات رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، قالوا فيه "إنهم عندما وجهوا ندائهم كانوا على يقين بأن تقدمهم في السن يغنيهم عن أي طموح سياسي ولا يبعث في نفوسهم أية رغبة في احتلال فضاء إعلامي".

وجاء هذا كرد منهم على الاتهامات التي طالتهم مفادها أنهم " يبحثون عن تموقع سياسي وعن أضواء الإعلام، من وراء الخوض في قضية مرض الرئيس وعدم قدرته على الوفاء بأعباء الحكم ".  وقال الثلاثة "خلافا لما ورد على لسان أحد المدافعين عن السلطة وبعض أتباعها، فإن هدفنا الوحيد من خلال نشر البيان الأوّل ينحصر في لفت انتباه الرأي العام للوضعية بالغة الخطورة التي تجتازها البلاد، وتقديم مساهمتنا المتواضعة من أجل تجميع القوى المحبة للوطن، قصد فرض بناء نظام ديمقراطي بالوسائل السلمية والسماح ببروز جيل جديد من القياديين يكونون منسجمين مع متطلبات عصرهم ".

وانتهز أصحاب البيان، فرصة الاحتفال بذكرى اندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر / تشرين الثاني 1954 " لينحوا إجلالا أمام أرواح شهداء هذه الثورة المجيدة، ويعربون عن أملهم في ألا تكون تضحياتهم من أجل تحرير البلاد قد ذهبت سدى.  ودعت الشخصيات الثلاث في السابع من أكتوبر / تشرين الأول المقبل، إلى تشكيل تكتل معارض محاولات تمهيد الطريق لولاية رئاسية خامسة للرئيس بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل/ نيسان 2019.

وقال أصحاب البيان إن الوضع الصحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لا يسمح له بمزاولة مهامه الدستورية، و"لم يعد جليا أن رئيس الدولة، وبعيدا عن الظروف المعروفة التي وصل فيها إلى سدّة الحكم سنة 1999، وما تبعها من تعديلات دستورية متتالية تضمن له الرئاسة مدى الحياة، قادر اليوم على الاستمرار في إدارة البلاد بسبب إصابته بإعاقة خطيرة، خاصة منذ إدخاله المستشفى في الخارج، وغيابه التام عن الساحة الوطنية والدولية، وحالة من التدهور الصحي لا تترك أبدا أي شك في عدم قدرته على ممارسة الحكم".