أكد وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت ، خلال افتتاح الملتقى الذي ينظمه مجلس المستشارين برعاية الملك محمد السادس، الخميس في الرباط، أن الملتقى البرلماني الثاني للأقليم، يشكّل محطة جديدة تعكس الالتزام الحقيقي بمفهوم "المقاربة التشاركية" بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والحرص على استمرارها في تنفيذ العديد من الورشات الاستراتيجية.

وأوضح لفتيت، أن تنظيم هذا اللقاء يجسد التزام مجلس المستشارين بممارسة دوره كمؤسسة تشريعية تساهم بكل فعالية في دعم عمل المؤسسات المنتخبة وإعداد السياسات الترابية، خصوصا وأن التركيبة المتنوعة للمجلس، والمتمثلة في التعبيرات السياسية والمجالية والاقتصادية والنقابية، تجعل منه "برلمانا وصوتا للجهات بامتياز"، وأكد أن اهتمام هذه المؤسسة بالبحث في السبل الكفيلة بتعزيز التجربة في المغرب يوازيه نفس الاهتمام لدى وزارة الداخلية كقطاع حكومي له من الصلاحيات ما يؤهله للمساهمة رفقة باقي القطاعات الحكومية في تحقيق هذا الهدف المنشود، مضيفا أن الرسالة الملكية بمناسبة افتتاح هذا الملتقى جاءت لتعزز مسار الاهتمام المولوي وانشغال جلالته القوي بإنجاح التجربة الإقليمية في المملكة، باعتبارها الرافعة الأساسية لتعزيز النموذج التنموي وتقوية نسق المؤسسات المنتخبة، وجعل االمنطقة على رأس المؤسسات الساعية إلى تحقيق تنمية محلية متوازنة ومنصفة تضمن الكرامة لجميع المواطنين

وأبرز لفتيت أنه "إذا كان دستور 2011 يشكل بالفعل منعطفا جديدا أدى بشكل عميق إلى إحداث نقلة نوعية في نظامنا اللامركزي، بمستوياته الثلاثة: المنطقة والعمالة أو الإقليم والجماعة، فإن السؤال الذي يبقى مطروحا هو هل تنزيل المقتضيات الدستورية يتم بالشكل السليم الذي نسعى إليه جميعا؟ هل ما وفرناه من إمكانات قانونية و مالية و بشرية كفيل بتنزيل النموذج الإقليمي المنشود؟"، مشيرًا إلى أنه منذ المصادقة على دستور 2011، كانت وزارة الداخلية سباقة إلى الالتزام بتنزيل مختلف الورشات الكبرى التي جاءت بها، وعلى رأسها العمل على تجديد نظام اللامركزية المعزز بنظام جهوي متقدم، موضحا أن الوزارة بادرت إلى إرساء ترسانة قانونية متطورة جسدتها القوانين التنظيمية الثلاثة الخاصة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات

وأكد لفتيت أنّ المنطقة حظيت بأهمية خاصة ضمن منظومة التنزيل، من خلال تركيز الوزارة، بتعاون وتنسيق مع كافة القطاعات المعنية، على عدة محاور أبرزها استكمال الترسانة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالجهوية المتقدمة، ودعم آليات التعاقد بين الدولة والجماعات الترابية لتفعيل البرامج التنموية ومواكبة الجهات لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها، والتدريب ودعم القدرات التنظيمية للمنتخبين وقيادات الجماعات الترابية، وإرساء إدارة الجماعات الترابية وهياكلها، كما تشمل هذه المحاور دعم الموارد المالية للجهات، وتعزيز التعاون والشراكة على المستويين الوطني والدولي، ودعم آليات تنفيذ مشاريع الجماعات الترابية، خاصة عبر تفعيل الوكالات المحلية لتنفيذ المشاريع، والتأشير على قرارات تعيين مديريها.

وشدد لفتيت على أنه وعيا منها بأهمية التحديات المطروحة، وتنفيذا للتعليمات الملكية، فإن الحكومة حريصة على تسريع التطبيق الكامل للإقليمية المتقدمة من خلال وضع جدول زمني مضبوط لاستكمال عملية التنزيل، مؤكدا أنها بصدد إعداد "الميثاق الوطني للاتركيز" بهدف بلورة رؤية شمولية تبرز الأسس والقواعد القانونية والتنظيمية التي يجب تبنيها في هذا السياق، ويشارك في هذا الملتقى مسؤولون حكوميون، ورؤساء مجالس المناطق، ومسؤولو المؤسسات الوطنية، وممثلو هيئات المجتمع المدني، فضلا عن شركاء مجلس المستشارين الدوليين، ويأتي تنظيم الملتقى تنفيذا لمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2017-2018، وكذلك استكمالا لمخطط العمل الاستراتيجي لمجلس المستشارين 2016-2018، وتتويجا للتوصيات المنبثقة عن نسخته الأولى، وكذا الخلاصات الهامة للورشات التحضيرية الموضوعاتية التي نظمها المجلس يومي 25 و 26 أكتوبر الماضي، ويهدف الملتقى إلى القيام بقراءة موضوعية لتجربة الجهوية المتقدمة، والمساهمة في التفاعل مع مختلف القضايا والإشكالات المطروحة، وذلك من خلال تدارس 3 محاور أساسية تهم الهياكل الإدارية وتدبير الموارد البشرية الجهوية، وبرنامج التنمية المحلية والتصميم المحلي لإعداد التراب : أسس التنمية المحلية ، وتعزيز الموارد المالية لها.