شدّد وزراء خارجية مجموعة دول الجوار لليبيا، السبت في القاهرة، على أنه لا بديل عن التمسك بالاتفاق السياسي الليبي الموقع الموقع في ديسمبر/كانون أول 2015 في مدينة الصخيرات المغربية، كإطار وحيد للخروج من الأزمة الراهنة التي تعاني منها ليبيا، مع رفضهم القاطع للحل العسكري للأزمة في البلاد.

وأكدوا ، في بيان ختامي صدر عن الاجتماع العاشر لوزراء خارجية دول المجموعة، على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها ولحمة شعبها ورفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية الليبية، كما دعوا إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية الشرعية ووحدتها واحترام سيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب الحفاظ على وحدة الجيش الليبي ووجود شرطة وطنية لحماية البلاد، وفقًا لبنود الاتفاق السياسي الليبي، لأداء مهامها في الحفاظ على أمن واستقرار الدولة ومؤسساتها الشرعية. 

وطالب وزراء الخارجية بترسيخ مبدأ التوافق دون تهميش أو إقصاء، والالتزام بالحوار الشامل بين جميع الأطراف الليبية ونبذ العنف وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة والمحافظة على مدنية الدولة والمسار الديموقراطي والتداول السلمي للسلطة في ليبيا، وجدّدوا، في هذا الإطار، دعمهم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المنبثق عن الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات، الذي يؤسس لحل سياسي نهائي للأزمة، ودعوا المجلس إلى تكوين حكومة وفاق وطني تمثل كل القوى السياسية الليبية. 

وأكدوا رفضهم القاطع للحل العسكري للأزمة الليبية لما له من تداعيات سلبية على أمن واستقرار ليبيا بشكل خاص، ودول الجوار الليبي بشكل عام، مشدّدين على أن الحوار السياسي الشامل بين الأطراف الليبية هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة.