صادق المجلس الحكومي الخميس، في الرباط، على مشروع قانون رقم 90.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادي الآخر 1392 "27 يوليو 1972" المتعلق بالضمان الاجتماعي، تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني، بهدف تمديد أجل إيداع طلب الانخراط في التأمين الاختياري من 12 إلى 36 شهرًا الموالية للتاريخ الذي تنتهي فيه حقوق المؤمن له في التأمين الإجباري وذلك من أجل منح الأجير وقتًا أطول يسمح له بمواصلة أداء الاشتراكات بنظام الضمان الاجتماعي ليستمر في الاستفادة من التغطية الاجتماعية التي يدبرها الصندوق، بالإضافة إلى ضمان الحق في معاش الشيخوخة بعد استيفائه لشروط السن وعدد الأيام المصرح بها.

ويهدف هذا المشروع أيضًا إلى إلغاء المراقبة الطبية التلقائية التي يجريها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على المؤمن له، بعد تقديمه طلب الحصول على التعويضات اليومية عن المرض أو حادثة، والاكتفاء عند دراسة الطلب بالوثائق المثبتة للعجز عن العمل، إلا عند الاقتضاء، كما يقضي بأن جميع المقاولات، التي يسري عليها التعريف الوارد في التشريع المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، يتعين عليها الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر المنصة الإلكترونية التي يدبرها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.