كشف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أنّ المجلس الحكومي توقّف عند الحادث المأساوي لمواطنين لقيا حتفهما في مناجم جرادة، مضيفًا أنّ الحكومة تأثرت منذ أول يوم من وقوع الحادث، حيث تواصلت مع جميع الأطراف في اجتماعات متتالية من أجل الإنصات والتفاعل مع المطالب المشروعة.

وأشار الخلفي إلى أن وزير الطاقة والمعادن عزيز الرباح، اشترك في حوار مع الجميع بما فيهم ممثلي الشباب ، مشددًا أن رئيس الحكومة أبرز أن هناك مناطق لم تأخذ حقها في التنمية ومسؤوليتنا هي تحقيق العدالة المطلوبة لمواجهة هذه  الفوارق، كما أبرز  تقدم تفعيل قانون المناجم الذي أصدرته الحكومة السابقة وتنزله الحكومة الحالية".