أكّد وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، الثلاثاء، أن "قوانين الجمهورية واضحة في التعامل مع من يريد تخريب الممتلكات العامة أو الخاصة، وأن هناك أطرافا تسعى لإثارة البلبلة والفتنة والفوضى وأكد بدوي في أول تعليق له على الأحداث التي شهدتها محافظة بجاية، الإثنين، أن الدولة هي الضامن الوحيد للقدرة الشرائية للمواطنين الجزائريين، موضحًا أنها خصصت 10 مليارات دولار لضمان القدرة الشرائية لمواطنيها، وأنه يتابع عن كثب ما يجري من أحداث في محافظة بجاية ويتلقى كل المعلومات اللازمة، كما أن الحكومة تتابع عن كثب ما يجري هناك من مستجدات، والقوات الحكومية تسيطر على الأوضاع.

وأكد عدد من سكان محافظة بجاية، الثلاثاء، أن إضراب التجار الجزائريين لا زال متواصلا وأغلب المحلات لازالت مغلقة لكن عاد الهدوء ليخيم على شوارعها بعد مصادمات مع القوات الحكومية الجزائرية قرب مقر الولاية بالإضافة إلى دخول تجار المدينة في إضراب بعد أيام من دعوات على شبكات التواصل الاجتماعية، وأدان العديد من المواطنين الجزائريين، الإثنين، عبر صفحات التواصل الاجتماعي أعمال التخريب التي اندلعت في المنطقة بحجة مناهضة قانون الموازنة لعام 2017،

ووجه الآلاف من الجزائريين دعوات إلى أولياء المنطقة، يطالبونهم فيها بمنع أبنائهم من المشاركة في جرائم الاعتداء تخريب الممتلكات الخاصة والعمومية وحرق المباني، وأدان زعماء احزب سياسية ما جرى في المحافظة، ووجه رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية، عبد الرزاق مقري، انتقادات لاذعة إلى الجهات التي تسببت في اندلاع الاحتجاجات العنيفة.  

وأضاف مقري، في تدوينة له على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك"، أن أول الجهات المتسببة في الأحداث الأخيرة هم "الذين يستعملون العنف في الاحتجاجات ذاتهم، هم الذين يهددون استقرار البلد وأمنه من حيث علموا أو لم يعلموا، أما الجهة الثانية -حسب رئيس حركة حمس- فهم "الذين يدفعونهم لاستعمال العنف ويحركونهم لأغراض خفية شخصية وفئوية وجهوية وسلطوية من داخل