أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن ميزانية المندوبية التي جاء بها مشروع القانون المالي لعام 2018، لم تعرف أية زيادة بالمقارنة مع السنوات الفارطة، بل عرفت، على عكس ذلك، تقليصًا في عدد المناصب المالية المخصصة لها، على الرغم من النقص الحاد في الموارد البشرية والمالية.
 
ووفق بلاغ صادر عن المندوبية عن المندوبية السجون  أن مبلغ 800 مليون درهم، أي 80 مليار سنتيم، المقيدة في الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون، برسم مشروع القانون المالي 2018، هي مجرد اعتمادات التزام، وليست اعتمادات أداء، أي أنها تشكل الحد الأعلى للنفقات المأذون بالالتزام بها لتنفيذ الاستثمارات المقررة.