استطاعت الحكومة الجزائرية حتى الربع الأول من العام 2017 الاستعانة باحتياطات الصندوق السيادي للتخفيف من حدة عجز الموازنة والوفاء بمستحقات الأجور والخدمات العامة الأساسية غير أن هذه الاحتياطات نضبت مع استمرار تدني أسعار النفط في وقت لم تفلح فيه إجراءات التقشف في سد هوة العجز الذي تراوح بين 10 إلى 15 في المائة من الناتج المحلي الجزائري الذي بلغ 175 مليار دولار خلال العام الماضي  ومع استمرار العجز لجأت الحكومة اعتبارا من خريف العام الماضي إلى حل غير تقليدي محفوف بمخاطر كبيرة ألا وهو طباعة مزيد من العملة لتمويل الانفاق العام وسد العجز على مدى خمس سنوات قادمة. وبهذا الإجراء تتم المخاطرة بأهم عوامل استقرار العملة الوطنية، أي الدينار الجزائري الذي فقد 30 في المائة من قيمته خلال السنوات الثلاث الماضية.