خلص الاجتماع الذي عقده الموقعون على بيان المطالبة باستقالة أمين عام حزب الاستقلال ، حميد شباط ، إلى تكليف صقر الاستقلاليين محمد بوستة ، للاتصال به ، ومحاولة اقناعه بـ"رأب الصدع الذي حدث أخيرًا داخل حزب الميزان".

وحضن بيت محمد بوستة مساء الاثنين ، أكثر من 38 قياديًا من حزب علال الفاسي للرد على مخرجات المجلس الوطني الاستثنائي الذي عقده الاستقلال يوم السبت الماضي ، بحضور عدد من القياديين السابقين للحزب وأعضاء حاليين في اللجنة التنفيذية، شدد فيه الحاضرون على ضرورة تقديم الأمين العام للحزب لاستقالته على خلفية الأزمة الأخيرة.

وكلف المجتمعون في اللقاء محمد الخليفة، القيادي السابق في الحزب، من أجل الحديث عن خلاصات الاجتماع، والذي صرح لعدد من وسائل الإعلام بعد هذا الاجتماع بأن على شباط أن يقدم استقالته من منصب الأمانة العامة للحزب، مشددًا أن شباط قال في أول يوم له إنه لن يكون أمينًا عامًا لولاية ثانية.

وخلال هذا الاجتماع قررت المجموعة نهج سياسة التواصل مع شباط، للحفاظ، على وحدة الحزب ، حيث أكد الاجتماع أنه لم يكن الهدف من هذا اللقاء الإعلان عن حركة تصحيحية أو انشقاقية ، كما روجت لذلك بعض المواقع الالكترونية، بقدر ما كان يهدف إلى التشجيع على الحفاظ على وحدة الحزب.

وطالب حكماء الحزب من أمينهم العام العمل بالفصل 102 من القانون الأساسي للحزب، والذي يقضي لدى  مجلس الرئاسة  الحق بإقالة الأمين العام إذا خرج عن ثوابت الحزب.

من جهة أخرى كان رد حيد شباط يتسم بالتشبث بأخلاقيات الحزب، لافتًا إلى  أنه ليس لديه تعليق عن الاجتماع الذي عقد في منزل محمد بوستة، الأمين العام الأسبق للحزب، مضيفًا أنه لايمكنه التعليق على محمد بوسته باعتباره قيدوم الاستقلاليين.

وعن القياديين الثلاثة الذين أحيلوا إلى المجلس التأديبي، وقال الخليفة : "بكل أسف، هذا المجلس الوطني للحزب الذي عقد أخيرًا لم ينعقد إلا من أجل تصريف الأزمة بحيث يقع هذا التراجع الكبير من شباط في إدارة شأن الحزب وأيضًا من أجل معاقبة الإخوان الذين بادروا إلى القيام بنقد ذاتي وصححوا مواقفهم من القرار الذي اتخذوه داخل اللجنة التنفيذية" ، مشيرًا إلى أن هذه الإحالة لا مبرر لها ، خاصة بعد اعتذار الحزب بأكمله عن هذه التصريحات الأخيرة.