نفى حزب رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي, "التجمع الوطني الديمقراطي", في بيان له ما اعتبره "شائعات مغرضة" روجت لمعلومات مفادها بأن الحكومة الجزائرية تسعى لغلق الشركات العمومية وتسريح عمالها.

وجاء في بيان ثاني قوة سياسية في الحزب " لقد تفاجئنا بمحاولة البعض الترويج لإشاعة مغرضة مفادها إقدام الحكومة على غلق الشركات العمومية وتسريح عمالها، مستندين في ذلك لقراءة عكسية لتعليمات رئيس الوزراء، والمتعلقة بإضفاء المزيد من الاستقلالية في تسيير الشركات العمومية بغية تعزيز نجاعتها وتنافسيتها ".

وتابع أن "الحكومة التي كان يترأسها أحمد أويحى عام 2011، هي التي خصصت آنذاك أكثر من ألف مليار دينار كقروض لهذه الشركات لإعادة تأهيلها والحفاظ على ديمومتها، كما خصصت لها صفقات عمومية استفادت منها بصيغة التراضي البسيط دون اللجوء إلى المناقصات بغلاف مالي قدره ألف مليار دينار"، واختتم بالقول " نذكر أصحاب هذه الإشاعة المغرضة أن الحكومة التي يترأسها أحمد أويحيى حاليا، قررت مؤخرا إعطاء الأولوية للشركات الوطنية والمحلية في الاستفادة من الصفقات العمومية، كما قررت حماية المنتج المحلي في السوق الوطنية مما سيسمح بالحفاظ على ديمومة مناصب الشغل، وتعزيز نجاعة شركاتنا ومؤسساتنا الوطنية، وهو ما تصبوا إليه الحكومة، ويعاكس تماما ما يريد البعض الترويج له".

وراجت معلومات في الأيام الماضية مفادها أن الحكومة الجزائرية برئاسة أحمد أويحي فتحت المجال للمؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاع العام والإدارات لاتخاذ حلول تقضي بتخفيف نفقات كتلة الأجور بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد بسبب تهاوي أسعار الذهب الأسود في الأسواق العالمية, وتقليصها إلى أدنى النسب, لأنها أصبحت تثقل كاهل الحكومة الجزائرية خاصة في ظل انكماش الموارد المالية, وأيضا الصعوبات المالية التي تواجهها بعض المؤسسات العمومية الكبرى.

ونقلت وسائل إعلام محلية شهر سبتمبر / أيلول الماضي, عن أويحي رئيس الحكومة الجزائرية اعترافه أن الحكومة لم تكن لديها أموال لدفع أجور شهر نوفمبر / تشرين الثاني الجري, وذكرت أنه أسر بهذا الاعتراف في لقاء جمعه برؤساء أحزاب الموالاة الممثلين في الحكومة والبرلمان, وهم حزب السلطة الأول ( الحزب الواحد سابقا) جبهة التحرير الوطني، الذي يرأسه جمال ولد عباس، وحزب الحركة الشعبية "، الذي يرأسه الوزير السابق عمارة بن يونس و حزب " تاج "، الذي يرأسه الوزير السابق عمار غول.