قررت المحكمة الإدارية في الدار البيضاء تأجيل النظر في قضية إغلاق مدارس "الفاتح" في الدار البيضاء، حتى 28 فبراير / شباط المقبل. وأكد مصدر قضائي أن المحكمة قضت، في جلسة علنية، صباح الإثنين، بتأجيل النظر في الدعوى القضائية التي رفعها مسؤولو مجموعة مدارس "محمد الفاتح"، وأولياء أمور التلاميذ، حتى 28 شباط، والتي رفعت ضد كل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير التربية الوطنية، ومدير أكاديمية جهة "الدار البيضاء سطات"، وذلك من أجل إيقاف تنفيذ قرار إغلاق المدرسة.

وفي سياق متصل، حددت المحكمة الإدارية في الرباط أول جلسة، بتاريخ 27 يناير / كانون الثاني الجاري، لنظر دعوى مشابهة، رفعها وأولياء أمور تلاميذ مدرسة "محمد الفاتح" في طنجة، ضد كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير التربية الوطنية، ومدير أكاديمية جهة "طنجة تطوان الحسيمة".

واعتبر دفاع المتضررين، في المذكرة المرفوعة إلى القضاء، أن قرار وزارة الداخلية بوقف نشاطات مؤسسات "محمد الفاتح" التعليمية غير قانوني، وخالٍ من المشروعية، ومشوب بالشطط في استعمال السلطة، بالإضافة إلى عيوب في الشكل والسبب، ومخالفة القانون.