شنّت السلطات الفرنسية أضخم حملة اعتقال في صفوف تنظيم جبهة "البوليساريو" في الخارج؛ إذ تم توقيف 41 انفصاليًا ضمن شبكة دولية تنشط على الحدود الإسبانية الفرنسية في مجال النصب والاحتيال والاستحواذ على المساعدات الموجهة إلى طالبي اللجوء.

واهتمت وسائل الإعلام الفرنسية بتفاصيل القضية التي وصفتها سلطات البلاد بالأضخم نظرًا لعدد الانفصاليين الموقوفين في مدينة بوردو الذين ينشطون في مجال التهريب، وكشفت أنه ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2017 ويونيو/حزيران 2018 كانت هناك 750 عملية تهريب، وأن أكثر من 3000 صحراوي قادم من مخيمات تندوف تمكن من عبور الحدود الإسبانية باتجاه بوردو.

وقالت المصادر الإعلامية إنه جرى تسليم 24 انفصاليًا من الموقوفين إلى السلطات الإسبانية، والحكم على 5 منهم بالسجن لمدة شهرين وغرامات مالية، بينما يجري تحقيق موسع مع زعماء الشبكة المحتجزين رهن الاعتقال الاحتياطي الذين ثبتت في حقهم تهمة الاشتراك في عصابة منظمة عابرة للقارات هدفها تهريب البشر والاحتيال.

وأشارت التحقيقات الأمنية إلى وجود شبكة متعددة الأطراف في مدينة بوردو يقودها انفصاليون، تقوم بإدخال الصحراويين الذين يعيشون في إسبانيا بطرق غير قانونية من أجل تلقي إعانات تصل إلى 380 يورو تمنحها فرنسا إلى طالبي اللجوء، مقابل دفعهم مبلغ 50 يورو لرحلة التنقل. وذكرت التقارير الإعلامية أن الضرر من هذه العملية وحدها يقدر بحوالي 53.000 يورو، في حين يقدر ضرر العمليات التي تم تنفيذها منذ 2017 إلى غاية الآن بحوالي 133.000 يورو.

وليست هذه المرة الأولى التي توقف فيها السلطات الفرنسية أعضاء في تنظيم البوليساريو، بل أوقفت العام الماضي أزيد من 37 شخصاً في المدينة نفسها التي باتت معقلاً للانفصاليين الذين يتاجرون في إعانات طالبي اللجوء والمساعدات المقدمة لهم.

ويقوم مئات الصحراويين الذين يقيمون بطرق غير شرعية فوق الأراضي الفرنسية بالضغط على السلطات الأمنية لمنحهم صفة "لاجئ سياسي"، إلا أنها ترفض ذلك لأنهم لا يتوفرون على شروط الحصول على هذه الصفة.

ومن بين هذه الشروط أن "اللجوء السياسي يتم منحه للأشخاص الذين تتم ملاحقتهم بشكل خاص من أجل سجنهم أو تعذيبهم أو إعدامهم"، و"للناشطين السياسيين الذين هربوا من بلادهم خوفا من الاضطهاد"، وهي الشروط غير المتوفرة في هؤلاء.

ويستغل الانفصاليون المتورطون في شبكات التهريب والاتجار بالبشر قضية الصحراء المغربية ومناخ حقوق الإنسان الموجود في فرنسا لعدم التضييق عليهم من قبل السلطات الفرنسية، رغم كونهم يقومون بأعمال مشبوهة باتت تُثير الفزع وسط الرأي العام الفرنسي.