حسمت حركة النهضة الجزائرية، في تاريخ انعقاد مجلس الشورى، الذي تأجل عدة مرات، ومن المرتقب عقده يومي 21 و 22 يوليو / تموز المقبل، تحديد مصير بقاء الأمين العام للحركة محمد ذويبي من عدمه.

وسيعقد اجتماع مجلس شورى النهضة على وقع صراعات وصدمات عادت إلى الواجهة، خلال الأسبوعين الماضيين، بعد أن تم طي هذا الملف خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 4 مايو / آيار الماضي، وازدادت حدة هذا الصراع خلال الساعات القليلة الماضية، حيث قدم 12 عضو من المكتب الوطني للنهضة من أصل 14، استقالة جماعية، بعد انسحاب 5 قياديين بارزين في الحركة من ذات المكتب وعودتهم فيما بعد.

ووجه المستقلون، اتهامات بالجملة للأمين العام الحالي للحركة، أبرزها تأجيل عقد مجلس الشورى لعدة مرات، على الرغم من الضرورة القانونية والتنظيمية القصوى لانعقاده، فلم يستدع ذويبي مجلس شورى الحركة حتى لعرض وتقييم نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، مثلما هو معمول به سياسيا وتنظيميا، وعدم التئام المكتب الوطني منذ فبراير / شباط 2017 إلى غاية اليوم والمعمول به انعقاده كل 21 يوم كأقصى حد.

وقالوا في رسالتهم إن الأمين العام للحركة، يفضل العمل الموازي خارج مؤسسات الحركة وآخرها اتفاقه مع عناصر من داخل وخارج الحركة، للتصدي لقرار مجلس الشورى الوطني المتضمن مشروع الاتحاد الإسلامي، الذي يضم ثلاثة أحزاب إسلامية هي كل من النهضة والعدالة والبناء. ودعا المستقيلين أمام هذا الوضع الذي وصفوه بـ " المعقد " وكذا رئيس وأعضاء مجلس الشورى الوطني بصفتهم أعضاء لأعلى مؤسسة، بين مؤتمرين لتحمل مسؤولياتهم التاريخية لوقف هذا الانحراف، وإيجاد مخرج لهذه الأزمة التي قد تعصف بالحركة ومحاسبة المتسببين فيها.