في وقت لم يصدر أي موقف رسمي مغربي حول واقعة تحطم الطائرة العسكرية الجزائرية التي كانت تقل عناصر من جبهة البوليساريو الانفصالية، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، إنه إزاء حدث الوفاة "لا يُمكن إلا الترحم على الموتى".

وذكر المصدر أنه وضمن جواب له على سؤال حول تواجد عناصر من البوليساريو على متن الطائرة العسكرية الجزائرية التي كانت متوجهة إلى مخيمات تندوف، أكد الخلفي، اليوم الخميس في الندوة الصحافية التي عقدت بعد انتهاء المجلس الحكومي، أن "مسؤولية دولة الجزائر في نزاع الصحراء بالنسبة للمغرب ثابتة، وتؤكدها حقائق تاريخية ومعطيات ومواقف هذا البلد طيلة أزيد من 40 سنة".

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن "الجزائر هي التي قامت بعمليات التسليح والتمويل والاحتضان وفرض الجمهورية الوهمية في منظمة الوحدة الإفريقية، بالإضافة إلى قيادة عمليات التجييش والحشد الدبلوماسي في المحافل الدولية داخل منظمة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بجنيف؛ ناهيك عن التأطير والتوجيه لعدد من الهيئات والجمعيات في دول كثيرة قصد التشويش ومعاكسة الوحدة الترابية للمملكة المغربية".

وتابع المسؤول الحكومي بأنه "تكفي العودة إلى محاضر الأمم المتحدة لسنة 2002 لمعرفة كيف رحبت الجزائر بمقترح تقسيم الصحراء وخدمة مشروع التجزئة والتقسيم، مقابل رفضها خطة المبعوث السابق جيمس بيكر عندما أكد أنه لا يمكن تسوية النزاع إلا في إطار السيادة المغربية".

يشار إلى أن سقوط الطائرة العسكرية الجزائرية التي كانت متوجهة إلى مخيمات تندوف، أمس الأربعاء، راح ضحيته 257 شخصاً، ضمنهم 26 شخصاً من عناصر جبهة البوليساريو.

وكشفت واقعة الطائرة تناقضات كثيرة في المعطيات التي قُدمت بخصوص الضحايا الصحراويين؛ ففي الوقت الذي أعلن ما يُسمى "مكتب الرئاسة" التابع لجبهة البوليساريو أن 30 من قتلى الطائرة العسكرية التي تحطمت "هم من المرضى ومرافقيهم، من رجال ونساء وأطفال، العائدين من فترة علاج في المستشفيات الجزائرية"، نقلت مصادر من "السفارة الصحراوية بالجزائر" أن من ضمن القتلى "ممثل الجبهة بأمريكا اللاتينية ودبلوماسيون وعامل بالسفارة ذاتها"؛ وهو الأمر الذي صمتت عنه قيادات الجبهة لإبعاد شبهة "التعليمات والتأطير العسكري ومخططات أخرى ربما يجري التحضير لها بالمنطقة العازلة"، حسب عدد من المراقبين.

من جهته قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن المغرب مستمر في التعبئة من أجل قضية وحدته الترابية والوطنية، وإن "صرخة المملكة ضد تجاوزات الانفصاليين تقاسمتها الأمم المتحدة من خلال مطالبة الجبهة بالانسحاب من الكركارات وعدم المساس بالوضعية الحالية والمستمرة في المنطقة العازلة".

وأورد رئيس الحكومة، خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أن "التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة كان في عمومه إيجابيا، واستجاب لمطلب المغرب المتمثل في عدم تغيير الوضع بالمنطقة العازلة"، مشيرا إلى أن "موقف الملك كان قويا ووثق برسالة سامية إلى الأمين العام للأمم المتحدة حذره فيها ووضح له موقف المغرب".

"جدير بالذكر أن الملك محمد السادس أخذ الأمر بمحمل الجد، بحكم أن التطورات التي بدأت كانت لتتسم بالخطورة في المرحلة المقبلة لولا الموقف الصارم للمغرب المدافع عن حقوقه وعن سيادته في المنطقة التي يجب أن تبقى منطقة عازلة حقيقة"، يضيف رئيس الحكومة، الذي جدد التذكير بموقف المغرب الرافض لكل محاولات تحويل بعض الوحدات والبنايات المدنية أو الإدارية، أو استقبال السفراء فيها، على اعتبار أن هذه الممارسات "مرفوضة تماما وتخالف الاتفاقيات الموجودة وما اتفق بشأنه مع الأمم المتحدة".