كسر البرلماني عن دائرة وجدة باسم حزب  العدالة و التنمية عبد العزيز افتاتي المثير للجدل و البوليميك السياسي و  الإعلامي في المغرب جدار الصمت، و أجهر بموقفه صراحة  حيث فاجأ كل المتتبعين و المحليين و الفاعلين السياسيين و الحزبيين في مدينة وجدة ، باتخاذ قرار عدم ترشحه لأي استحقاق انتخابي مستقبلًا

وأصدر أفتاتي أمس الخميس 14 يوليوز الجاري توضيحًا على شكل بلاغ  توصلت به بعض وسائل الإعلام المحلية يشرح فيه الأسباب الذي دفعته لعدم الخوض والترشح للانتخابات المقبلة بصفة عامة، وهي نفس الأسباب الوجيهة حسب عبد العزيز أفتاتي التي جعلته يتخذ نفس القرار في الانتخابات الجماعية والجهوية ليوم 04 شتنبر 2015. وبرر أفتاتي قراره هذا ب "حرصه على حرية الرأي والموقف والمبادرة، وقطع الطريق على أي تدليس وتلبيس وخلط مُغرض بين مبادرات المناضلين المطلوبة وبين مقاربات هيات ومؤسسات الحزب المعتمدة "والتفرغ لما أسماه " التحصيل والقراءة ودعم نضالات قاعدة الحزب، وأطراف المغرب العميق وشباب وأطر المستقبل، والمساهمة في تجسير العلاقات مع القوات الإصلاحية المناهضة للاستبداد والفساد والعاملة من مختلف مواقعها من أجل الكرامة والعدالة و يرى متتبعون للشأن الإنتخابي المحلي ان ما قدمه  أفتاتي من مبررات توضيحية، لم تقنع بعض المحللين السياسيين. بحيث أعطوا للخطوة أبعادًا أخرى، منها التحول الكبير في سياسة حزب العدالة والتنمية وعدم احترام رأي القواعد عند اتخاذ القرارات المهمة.

 وأعزوا السبب أيضًا لخلاف داخلي حول ترشح أفتاتي من عدمه للانتخابات التشريعية المقبلة.  خصوصًا  إذا إستحضرنا معطى مهم في التحليل السياسي  ما صدر عن  الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وفي اجتماع استثنائي ترأسه الأمين العامّ للحزب عبد الإله بنكيران السنة الماضية، اتخذت قرارًا بالإجماع بتعليق المسؤوليات الحزبية التي يتولاها أفتاتي ، كما منعته من الترشح للانتخابات الجماعية الماضية في مدينة وجدة، وأبقت على قرار تجميد عضوية افتاتي في الحزب ساري المفعول إلى ما بعد مرور انتخابات 04 شتنبر 2015 ، بسبب زيارته السابقة لمنطقة عسكرية في وجدة  محظور على المدنيين على الشريط  الحدودي المغربي الجزائري .