أبدى محامون ومحاميات استعدادهم للترافع في قضية معتقلي الحراك الشعبي في الحسيمة والريف عموما، والذين وصل عددهم إلى أكثر من سبعين ناشطا، بين معتقلين، ومتابعين في حالة سراح.

وبلغ عدد الهيئات الممثلة في هذا الترافع أكثر من 14 هيئة من أصل 17 هيئة، بالإضافة إلى هيئة من دولة فرنسا، قرروا الترافع في مبادرة حقوقية وإنسانية، من أجل إطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية حراك شعبي، تعرفه منطقة الريف من أجل مطالب اجتماعية واقتصادية.

كانت قوات الأمن اعتقلت فجر الإثنين، زعيم الحراك، ناصر الزفزافي، وبعضا من رفاقه بعد أن أصدرت النيابة العامة في مدينة الحسيمة أمرها بإلقاء القبض على ناصر، بعد موقعة "مسجد محمد الخامس" في المدينة.

وفي موضوع ذي صلة قال المحامي عبدالصادق البوشتاوي إن "معظم المعتقلين الذين قدموا أمام وكيل الملك في الحسيمة الإثنين 29 آيار/ مايو، تبين بأنهم تعرضوا للسب والقذف والتعذيب من طرف القوى القمعية وبالخصوص مراد الزفزافي ابن عم ناصر، والذي كانت آثار الضرب والتعنيف من طرف القوى القمعية بادية على مستوى عينيه والوجه والأذن وجميع مختلف أنحاء جسمه".

وأضاف المحامي عبدالصادق البوشتاوي أن كل المعتقلين أجمعوا على الإهانات اللفظية من قبيل أولاد إسبانيول، الانفصاليين، ثم التهديد بهتك العرض، وقال الأستاذ البوشتاوي هذا يدل على أن هذه العناصر تحمل حقدا وكراهية كبيرة لساكني المنطقة وهو ما يفسر استعمال العنف اللفظي والمعنوي بشكل متواتر ومستمر.

ومن المنتظر أن تنضاف هيئات أخرى، إلى هذه المبادرة التي أطلقها نقيب المحامين الأستاذ عبدالرحمان بنعمرو الكاتب الوطني السابق لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والأستاذ المحامي سعيد بنحماني.​