أحال الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في القنيطرة، مؤخرا، على وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في وزان، شكايات جديدة في القضية الجنائية التي ارتكبها مستشار جماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة، بجماعة سيدي بوصبر، شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، وراح ضحيتها أربعة أشخاص رميا بالرصاص، بينما تعرض شخص خامس لبتر إحدى رجليه متأثرا بجراحه الخطيرة.

وأوضحت مصادر جيدة الاطلاع للموقع، أن الشكاية المذكورة توصلت بها وزارة العدل والحريات منتصف شهر أبريل الماضي، من طرف مقربين من ضحايا الجريمة المروعة، تتضمن معطيات جديدة بخصوص وقائع القضية الجنائية، والتي يتابع فيها حاليا الجاني كمتهم واحد، وهو مستشار جماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة، بالجماعة القروية، سيدي بوصبر.

وتتحدث الشكاية التي أحالها الوكيل العام للملك بالقنيطرة، على النيابة العامة بابتدائية وزان، قصد تحريك المتابعة فيها، مرفوقة بعدة وثائق أخرى كوسائل إثبات في الدعوى القضائية، أن منفذ الجريمة المرتكبة بواسطة بندقية صيد، بدوار "منوالة" جماعة سيدي بوصبر، كان موضوع شكايات عديدة من طرف سكان القرية، قبل ثمانية أشهر من وقوع المجزرة المروعة.

وتفيد الوثائق المرفقة للشكاية المرسلة لوزارة العدل والحريات، والمقال الإضافي الموجه إلى الوكيل العام للملك، بأن قائد قيادة سيدي بوصبر وسرية الدرك الملكي بـ"عين دريج"، توصلوا شهر أبريل من العام الماضي، بشكاوى كتابية وشفوية من سكان الدوار بينهم الضحايا، يشتكون تعرضهم للتهديد بالقتل باستعمال بندقية صيد من طرف المستشار الجماعي المسمى جمال الأشهب، أي قبل ثمانية أشهر من تنفيذ وعيده.

كما توصل أيضا حسب المعطيات الواردة في نفس الوثائق، ناظر أراضي الأحباس في إقليم وزان، بشكاوى تنبهه إلى أن الأراضي المتنازع عليها بين سكان المنطقة وبين الجاني، تفوت بطرق مشبوهة دون احترام المساطر القانونية، وأنها تستغل في زراعة الكيف، تحت حماية وغطاء منتخبين جماعيين، وأحد البرلمانيين في مجلس المستشارين، والمسؤول في المجلس الإقليمي، لكنه لم يتجاوب مع نداءاتهم إلى أن وقعت المجزرة الدموية، مخلفة أربعة قتلى وجريح واحد.

وفي الوقت الذي فتحت فيه السلطات القضائية ملف تطورات هذه القضية، فإن هيئة حقوقية محلية توصلت بطلبات مؤازرة من بعض المواطنين من سكان الدوار الذي كان مسرحا للجريمة، يتعرضون للتهديد بالتصفية الجسدية إلى حدود اليوم، على خلفية الشكاوى التي تم توجيهها إلى وزارة العدل والوكيل العام للملك، والذي أمر بتحريك متابعة البحث فيها، آخرها قبل أسبوع من طرف أشخاص ملثمين.

في هذا الصدد، أكد نور الدين عثمان، الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، توصله بشكايات مكتوبة وشفوية منذ أسابيع تتهم أشخاصا بعينهم، كانوا على مباشرة بمرتكب المجزرة المروعة، وطالب الفاعل الحقوقي في تصريح للموقع، بفتح تحقيق معمق لكشف خيوط ما أسماها "البيئة الحاضنة للفساد بإقليم وزان"، والتي تضم تحالفا يتشكل من رجال سلطة وأصحاب المال وتجار المخدرات وقيادات سياسية، قبل تكرار جريمة جديدة مماثلة.

هذا، ولا تزال أنظار الرأي العام المحلي متجهة إلى ما ستسفر عنه مداولات غرفة الجنايات بالمحكمة الاستئنافية، مع المستشار الجماعي من حزب الأصالة والمعاصرة، المتهم في هذه القضية، والذي كان اعترف أمام الضابطة القضائية للدرك الملكي، بمسؤوليته في الأفعال الجرمية المنسوبة إليه.​