اتسعت دائرة المطالبين بتنحي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم، وأعلن أول رئيس للحكومة في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عن مساندته للمبادرة السياسية التي أطلقتها ثلاث شخصيات سياسية بارزة، هي كل من يحيى عبد النور وطالب الابراهيمي والجنرال بن يلس تضمنت دعوة صريحة لرئيس البلاد، لإنهاء عهدته الرئاسية قبل نهايتها.

وجاء في بيان أصدره رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق أحمد بن بيتور، أنه يدعم المبادرة ويلتزم بالسعي ضد الانهزامية، ومن أجل التغيير والأمل. ووجه نداء للوطنيين الجزائريين نساء ورجالا، من أجل التجنيد لصالح تغيير منظومة الحكم ضمانا للأمن في وقت يواجه فيه الجزائريون موجة منظمة من فقدان للأمل في التغيير، والتي لا يمكنها أن تنتج إلّا عنفا شاملا.

وعرج رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، للحديث عن نضالات الشعب الجزائري عشية الاحتفال بالذكر الثالثة والستون لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية، وكذلك إلى الثمن الباهظ الذي دفعه الشهب الجزائري إبان الاستعمار الفرنسي بهدف استرجاع حريته. وفي سياق حديث عن الأزمة التي تشهدها البلاد، تطرق بن بيتور للحديث عن الإمكانيات المالية والاقتصادية بهدف إبراز الخطر الذي يحدق بها والذي قد يعصف بالأمة الجزائرية.

ووجه رسالة للفاعلين في الساحة السياسية على غرار الشخصيات السياسية الثلاثة بالتفكير، لإيجاد حلول للأزمة من خلال المشاركة في منتدى سمّاه فوروم الحفاظ على الأمة الجزائرية.  ودعت الشخصيات الثلاث في السابع من أكتوبر / تشرين الأول المقبل، إلى تشكيل تكتل معارض محاولات تمهيد الطريق لولاية رئاسية خامسة للرئيس بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل/ نيسان 2019.

وقال أصحاب البيان إن الوضع الصحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لا يسمح له بمزاولة مهامه الدستورية، و"لم يعد جليا أن رئيس الدولة، وبعيدا عن الظروف المعروفة التي وصل فيها إلى سدّة الحكم سنة 1999، وما تبعها من تعديلات دستورية متتالية تضمن له الرئاسة مدى الحياة، قادر اليوم على الاستمرار في إدارة البلاد بسبب إصابته بإعاقة خطيرة، خاصة منذ إدخاله المستشفى في الخارج، وغيابه التام عن الساحة الوطنية والدولية، وحالة من التدهور الصحي لا تترك أبدا أي شك في عدم قدرته على ممارسة الحكم".  ونفوا في بيان أصدروه الأحد، نيتهم في التموقع في الساحة السياسية أو الترشح لأي منصب بعد دعوتها إلى تغيير جذري في الجزائر وتنظيم رئاسيات مسبقة.