عُقد اجتماع، الثلاثاء، حضره كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، نيابة عن رئيس الحكومة الذي يوجد في مهمة رسمية خارج المغرب، ووزيرالداخلية، ووزير العدل، والأمين العام للحكومة، ووزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية والوزير المنتدب لدي رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وفقًا لتعليمات للملك محمد السادس، القاضية باتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية قصد التأطير الحازم لعمليات الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات.

وخصص هذا الاجتماع لتدارس الإطار المنظم للعمليات الإحسانية، بما يساهم في ملء الفراغ القانوني الذي يعرفه هذا التقليد المتجذر للتكافل والتضامن، والمحمود لدى المغاربة، وانتهى بالاتفاق على المبادئ العامة وعلى التوجهات التي ستعتمدها الحكومة من أجل بلورة مشروع قانون ملائم.