دافع رئيس الوزراء الجزائري, أحمد أويحي, الأربعاء, عن وزير الطاقة الجزائري الأسبق شكيب خليل من تهم الفساد ونهب المال العام من الشركة المملوكة للدولة الجزائرية " سونطراك ". 

وجاء هذا كرد منه على طلب القضاء الجزائري من الإنتربول إصدار مذكرة اعتقال دولية في حق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، وقال رئيس الوزراء الجزائري, أحمد أويحي, لدى نزوله ضيفًا على القناة الإذاعية الناطقة باللغة الفرنسية إن وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل تعرض للظلم خلال سير التحقيقات الأمنية والقضائية. 

وأقر في سياق حديثه عن هذه القضية بوقوع تجاوزات في الشركة الوطنية للمحروقات، لكنه وصف القضية بــ" المفرقعات " التي اتضح فيما بعد أنها لم تكن حقيقة، ووجهت اتهامات ثقيلة لوزير الطاقة ألأسبق والرئيس المدير العام لمجمع المحروقات، شكيب خليل، ما اضطره إلى المكوث خارج البلاد خلال3 سنوات الماضية بعد صدرو مذكرة توقيف قضائية بحقه عام 2013، ليتم طي هذه القضية بعدما تمت تنحية وزير العدل السابق محمد شرفي والمدعي الجزائري العام بلقاسم زغماتي، اللذين كانا وراء تحريك الدعوى القضائية المثيرة.

وتحدثت تقارير إخبارية شهر آب / أغسطس الماضي, عن إسقاط تهم الفساد التي كانت تلاحق زير الطاقة الأسبق شكيب خليل وهو ما رجح فرضيات عودة الرجل إلى دواليب السلطة في البلاد، وهدد وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل, بتحريك دعوى قضائية ضد كل من محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق المدير السابق لدائرة الأمن والاستعلامات إضافة إلى محمد شرفي وزير العدل السابق وبلقاسم زغماتي النائب العام السابق في مجلس قضاء الجزائر, وكان هذا عند عودته إلى الجزائري عام 2016 بعد ثلاث سنوات من الغياب، وحظي هذا الأخير باستقبال رسمي من طرف كبار المسؤولين في الدولة الجزائرية ووسط حراسة أمنية مشددة. 

وقال وزير داخلية الجزائر, نور الدين بدوي,  في تصريحات سابقة, إن وزير الطاقة الأسبق  شكيب خليل ظلم, معتبرًا أن "عودته إلى الجزائر إعادة اعتبار للإطارات المظلومة".