استنكر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الناظور، منعه من تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع معتقلي حراك الريف، وكافة المعتقلين السياسين، التي كانت مقررة مساء يوم السبت أمام إصلاحية الناظور، بحسب بيان مكتب فرع الناظور، فإن هذه الوقفة التضامنية التي تمّ منعها تأتي في إطار اليوم الوطني الذي دعا إليه المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على "خلفية حراك الريف" المضربين عن الطعام والقصّر المعتقلين في إصلاحية الناظور.

وأكّد البيان بأنّ منع السلطات المحلية للوقفة التضامنية، "هو منع تعسفي وغير قانوني في مضمونه وشكله، وصادر عن مسؤول لم يحترم حتى قرار تبليغ المنع وفض الوقفة، التي من المفروض أن يقوم بها ضابط شرطة قضائية بزيه المهني بعد توجهه عبر مكبر الصوت لفض الوقفة الاحتجاجية".

ودعا الفرع الحقوقي "كافة القوى المناضلة إلى تكثيف أشكال الدعم والمساندة لمعركة الأمعاء الفارغة التي يخوضها المعتقلون السياسيون في المغرب"، وأدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور، عبر البيان، هذا المنع، "الذي تفاجأ به مناضلو الجمعية الحقوقية ومجموعة من النشطاء، باعتبار أنّ الوقفة لا تحتاج قانونًا إلى أيّ ترخيص، خاصة بعد إصرار السلطات على ممارسة "تعسفاتها"، وهجوم مسؤول المدينة على اللافتة، ومحاولة تمزيقها، مع ما رافق هذا المنع من تهديدات مباشرة من أحد مسؤولي الاستعلامات العامة ضد أحد مناضلي الجمعية".