كشف رئيس الحكومة الجزائرية, عبد المجيد تبون, الأحد, في الجزائر العاصمة, أن لقاء الثلاثية المقبل "يجمع الحكومة الجزائرية وأرباب العمل واتحاد عمال الجزائر"، سينعقد يوم 23 سبتمبر/ أيلول في محافظة غرداية، والتي تبعد بحوالي 600 كلم عن محافظة الجزائر العاصمة.
 
ويتزامن انعقاد اجتماع أطراف "الثلاثية" مع الشروع في التحضير للانتخابات البلدية  المزمع تنظيمها حسب تصريحات تبون نهاية العام الجاري, ويوحي هذا التوقيت أن الحكومة الجزائرية تسعى جاهدة لتلطيف الأجواء وتهدئتها خاصة وأن النقابات المستقلة تهدد بالاحتجاج وشن إضرابات وطنية في حالة عدم التجاوب مع مطالبها المتمثلة أساسًا في إسقاط قانون التقاعد, وتتخوف حكومة تبون من أن تلقى هذه الأوضاع بظلالها على الانتخابات البلدية.
 
وترأس رئيس الحكومة الجزائرية, اجتماعًا تشاوريًا مع شركاء العقد الاقتصادي والاجتماعي للتنمية الممثلين في الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل, وحضر اللقاء عدد من أرباب ورؤساء ومنظمات الباترونا المتمثلة في الكنفدرالية العامة للمؤسسات والمتعاملين الجزائريين على رأسهم رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية, على حداد والأمين العام للمركزية النقابية "اتحاد عمال الجزائر " عبد المجيد سيدي سعيد، حيث يُعد هذا اللقاء الأول من نوعه بعد الصراع الذي طفا إلى السطح بين قائد الجهاز التنفيذي عبد المجيد تبون وأحد كبار رجال الأعمال في البلاد على حداد ودخول الأمين العام لاتحاد عمال الجزائر عبد المجيد سيدي سعيد.
 
ورغم أنه لم تتسرب لحد الساعة أم معلومات عن الحديث الذي دار بين الأطراف الثلاثة خلال اللقاء الثلاثي الذي احتضنه قصر الحكومة بأعالي محافظة الجزائر العاصمة, إلا أن متتبعون للشأن السياسي والاقتصادي في البلاد, يتوقعون إمكانية تجاوز الصراع القائم أو كما سماه الأمين العام لحزب الرئيس الجزائري, جمال ولد عباس بـ " زوبعة في فنجان ", خاصة وأن رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون يبحث عن تحقيق الإجماع الوطني الاجتماعي والاقتصادي لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولي ونضوب الأموال الموجودة في الصناديق السيادية كصندوق احتياطي الصرف وصندوق ضبط الإيرادات ومحاولة فرض "هدنة" اجتماعية مع الشركاء الاجتماعيين.
 
ويهدف العقد الاجتماعي والاقتصادي للتنمية الذي تصدر قائمة الملفات التي طرحت اليوم خلال الاجتماع الثلاثي إلى تسريع مسار الإصلاحات الاقتصادية والتطور الصناعي وتحسين مناخ الأعمال والمنظومة الصحية والحماية الاجتماعية وولوج عالم العمل وتحسين القدرة الشرائية والأمن الطاقوي وملائمة نظام التكوين مع احتياجات المؤسسة.