تعدّدت القراءات لاستقبال رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران مستشاري الملك عبداللطيف المنوني وعمر القباج، في مقر رئاسة الحكومة، بسبب "بلوكاج" مشاورات تشكيل الحكومة الذي تجاوز الشهرين.

وبدا واضحا أن الجالس على العرش بإرساله لمستشاره الدستوري، رئيس اللجنة الاستشارية التي كلفت قبل 5 سنوات بمراجعة دستور المملكة عبد اللطيف المنوني، ومستشاره الاقتصادي عمر القباج، أراد إبلاغ رئيس حكومته بالتأثيرات السلبية لطول المشاورات على المؤسسات الدستورية من جهة، وكلفتها الاقتصادية على البلاد من جهة ثانية.

رشيد لزرق، باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية، اعتبر، في تصريح لهسبريس، أن الملك محمدا السادس بعث برسائل سياسية بالغة الأهمية إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، بخصوص التأخر في إخراج حكومته الثانية، مشيرا إلى أن "عدم تحديد الدستور لآجال تعيين الحكومة يعني ممارسة الشطط في التعامل مع الزمان".

وركز لزرق، في حديثه مع هسبريس، على رسالتين اثنتين؛ الأولى دستورية وثانية اقتصادية، معتبرا أن هذا "يعني أن الملك ينبه بنكيران إلى خطورة التكلفة الاقتصادية التي يتسبب فيها بعدم حرصه على إخراج الحكومة، وضرورة تجاوز الصراعات الفردانية وتغليب مصلحة البلاد".

وقال الباحث في القانون الدستوري إن "رسائل الملك إلى بنكيران مشروعة من الناحية الدستورية باعتباره الضامن لسير المؤسسات"، مشددا على "أنها جاءت لوقف خرجات بنكيران المثيرة للجدل".

وذكّر لزرق، في هذا الصدد، بالخرجة الأخيرة التي عبر فيها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عن رغبته في وجود حزب التجمع الوطني للأحرار ضمن الحكومة؛ لأنه يحمل مشروعا اقتصاديا، ولكن في الوقت نفسه يرفض شروط عزيز أخنوش، مؤكدا أن كل هذا يقع بسبب طريقة تدبير بنكيران للمشاورات التي لا تعتمد على أي برنامج حكومي، بل فقط على منطق الفردانية والمصالح الحزبية وعدد المقاعد المحصل عليها.

وبخصوص مكان اللقاء، الذي هو مقر رئاسة الحكومة وليس القصر الملكي، يرى المتحدث أن في طياته العديد من الدلالات، أبرزها أن العاهل المغربي حريص على التعامل بمنطق المؤسسات، مؤكدا أن ما قام به الملك فيه رسائل إلى رئيس الحكومة الذي خصص بيته لاستقبال زعماء الأحزاب حول موضوع تشكيل الحكومة.