أعلنت تنسيقية الحركات الأزوادية أنها قبلت المشاركة في مؤتمر للحوار الوطني دعت إليه حكومة "مالي" من دون تشاور، بعد أن اعتبرته "حرقًا للمراحل". وقال بيان من التنسيقية  أرسل إلى "المغرب اليوم" إن المشاركة تقرَّرت  بناءً على تقديم السلطات بعض الضمانات.

وأفاد البيان أن تنسيقية الحركات الأزوادية  اتخذت القرار بعد جهود وسطاء أفضت إلى مباحثات قبلت بموجبها الحكومة  الشروع في تنفيذ جملة من الأمور، من بينها ترتيب عاجل لعودة  اللاجئين الأزواديين من أجل تمكينهم من المشاركة في مشاورات التصالح.

وظلت الحركات الأزوادية تطالب باستقلال شمال دولة مالي المعروف بأزواد ويسكنه العرب والطوارق، لكنَّ اتفاقًا أبرم بين هذه الحركات والحكومة بإشراف جزائري نص على منح الإقليم سلطة محلية واسعة الصلاحيات. ويقضي الاتفاق الذي ينفذ على مراحل بتعيين سلطات انتقالية في محافظات الإقليم الخمس تُعِّد لانتخابات بعد عام وتنظم عودة اللاجئين في موريتانيا والجزائر ودول أفريقية مجاورة، مع تسيير دوريات مشتركة بين الجيش الحكومي والمسلحين التابعين للحركات. ويقضي الاتفاق بتنفيذ برامج إنمائية في الإقليم. وكان مؤتمر التصالح الوطني آخر نقطة على جدول الأعمال، غير أن الحكومة دعت إليه من دون مقدمات وسط تعثر للخطوات القليلة التي قطعت على طريق تنفيذ اتفاق الجزائر.

وفي البداية رفض الأزواديون المشاركة في “مؤتمر الوفاق الوطني” لأنه "حرق للمراحل وسابق لأوانه" كما قال مسؤول كبير في تنسيقة الحركات الأزوادية.

واضاف هذا المسؤول في تصريح أن سبب الرفض هو أن "الحكومة لم تتشاور مع الحركات حول توقيت عقد هذا المؤتمر". وزاد  أنه كان من المتفق عليه "أن يعقد بعد تنفيذ كامل بنود اتفاقية الجزائر، ويكون لقاءً وطنيًا شاملا متوجًا للوفاق والسلام بين مختلف أطراف النزاع في اٌلاقليم والدولة المالية عموما"، لكن  الحكومة "قفزت على الموضوع وأرادت حرق المراحل وعقد المؤتمر وكأن كل شيء قد اكتمل، وهذا ما رفضته الحركات". ورجحت مصادر لـ"العرب اليوم" أن تكون الجزائر مارست ضغوطًا على الحركات الأزوادية من أجل القبول بالمشاركة في مؤتمر تعتقد أن وقته لم يحن.

وفي شباط/ فبراير الماضي بدأت السلطات المالية تنفيذ الخطوة الأولى على طريق تطبيق اتفاق الجزائر وهي تعيين سلطات انتقالية في محافظات أزواد من سكان الاقليم، غير أن هذه الخطوة تعثرت بسبب رفض الحركة العربية الأزوادية مسؤولين عينتهم السلطات في محافظتي "تينبوكتو" و "تاودني". ونزلت قوات تابعة للحركة إلى الشوارع لتطرد جيش الحكومة من المدينة. وقال مصدر أزوادي رفيع إنه حتى السلطات الانتقالية التي عينت من دون مشاكل في ثلاث محافظات أخرى " لم يتم تفعيلها" كما "لم  تقم الدوريات المشتركة بعملها كما ينبغي".

 وعلى مدى الفترة الممتدة من العام 1960 عرف إقليم أزواد عمليات تمرُّد على السلطة المركزية تنتهي دائما باتفاق يبرم تحت إشراف الجزائر، وتكون خاتمته الفشل. ويخشى من أن يسلك اتفاق الجزائر الحالي الطريق نفسه. ويقول الأزواديون إن الحكومة تنكث دائما بالاتفاقات التي تعقد معها في حين ظلت الحكومات المالية تلقي بالمسؤولية على الأزواديين.