أعلنت الخزينة العامة للمملكة المغربية  إلى علم مجموع الملزمين أن القانون رقم 82-17 وقانون المالية برسم سنة 2018 قد تضمنا إجراءات تحفيزية من اجل أداء الديون العمومية، وأوضح بيان للخزانة ، أن الملزمين المدينين برسم ديون صادرة قبل فاتح يناير 2016، سيستفيدون من إلغاء الذعائر والغرامات والزيادات وفوائد التأخير، شريطة الأداء التلقائي لمجموع أصل الديون وذلك قبل بداية يناير/كانون الثاني 2019.

وأضاف البيان أن هذه الإجراءات تخص الضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والإتاوات المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، و الضرائب والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب وتلك التي تم حذفها أو إدماجها في هذه المدونة، والأصناف الأخرى من الديون العمومية المستحقة لفائدة الدولة غير الضريبية والجمركية، ودعت الخزانة العامة للمملكة الملزمين الاطلاع على الموقع الإلكتروني للخزينة العامة للمملكة أو التوجه مباشرة إلى شبابيك الخزينة العامة للمملكة للمزيد من المعلومات أو الأداء.