وجهت سلطات الولايات المتحدة، اليوم الخميس، اتهامات بالتحايل بحق 412 طبيبا وممرضا وآخرين عاملون في مهن طبية، غالبيتهم وصفوا جرعات مفرطة من المسكنات الشبيهة بالمورفين وغير الضرورية، ما ضاعف من ظاهرة ادمان متفشية على المستوى الوطني.

من جانبها، عبرت رئيسة الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) جانيت يلين، عن قلقها ازاء هذه القضية، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد، ولا سيما توظيف وانتاجية الشباب.

وأعلن وزير العدل جيف سيشنز الاتهامات في ما وصف بـ”أزمة العقاقير الاكثر قتلا في تاريخنا”، إذ قتل نحو 60 ألف شخص بجرعات زائدة العام الفائت.

وتشمل القضية أطباء أصدروا وصفات طبية غير قانونية تضمنت أدوية مسببة للادمان تحتوي على جرعات كبيرة من مواد كيميائية شبيهة بالأفيون.

وتتضمن لائحة الاتهام اشخاصا تحايلوا على نظم الرعاية الصحية التي تديرها الحكومة مثل “مديكايد” وبرنامج التأمين الصحي “ميدكير”، لقاء خدمات لم يتم توفيرها بتاتا، بما فيها برامج اعادة تأهيل المدمنين، وكتابة عقاقير غير ضرورية لمرضى من أجل تحميل الحكومة أعباء مالية اضافية.

واجمالا، خسرت الحكومة 1,3 مليار دولار بسبب مصاريف وهمية في قضية الاحتيال، حسب ما أعلنت وزارة العدل.