كشف وزير الخارجية النيجيري, جيوفري أونياما, عن رغبة بلاده في ترحيل مهاجري بلاده المتواجدين في الجزائر في عملية مشابهة لتلك التي قامت بها الجزائر خلال العام الماضي.

وأقرَّ وزير خارجية نيجيريا, خلال محادثات جمعته بنظيره الجزائري نور الدين بدوي، في تونس على هامش الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة الاتصال حول مسالك الهجرة غير الشرعية بوسط البحر الأبيض المتوسط، بوجود مهاجرين غير شرعيين من بلاده.

وقال المتحدث إن أغلبهم أطفال ونساء يمارسون التسول بالشوارع في بعض مدن الجزائر وهو الأمر الذي ترفضه نيجيريا رفضا قاطعا. وأكد وزير خارجية نيجريا أن اتفق مع وزير داخلية الجزائر على القيام بنفس العملية التي قاما بها في وقت سابق أي الترحيل عبر أفواج وهي الطريقة الوحيدة للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وكان وزير داخلية الجزائر, نور الدين بدوي, قد أكد خلال الاجتماع المنعقد منذ يومين بتونس, عزم عزم الجزائر مواصلة تعاونها الدولي والإقليمي سواء متعدد الأطراف أو بشكل نهائي للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية بطريقة تضامنية تأخذ في الحسبان المنظور التنموي للدول التي تنطلق منها قوافل الموت.

من جانب آخر، اتفقت كل من الجزائر وإيطاليا على فتح ملف الهجرة غير الشرعية قريبا, ومن المرتقب أن يقوم وزير داخلية إيطاليا بزيارة إلى الجزائر لبحث سبل وضع حد قوارب المهاجرين غير الشرعيين التي أصبحت تحمل عبءا جديدا لأوروبا وتهديدات أمنية من تسلل إرهابيين عبر قوافل المهاجرين السريين, وقد كشفت آخر الإحصائيات عن دخول قرابة 800 مهاجر جزائري بطريقة غير شرعية إلى إيطاليا خلال الشهور القليلة المنقضية.

وتعهد الاتحاد الأوروبي في هذا السياق بتخصيص مساعدات لدول الساحل والصحراء بقيمة 15 مليون أورو لإقامة مشاريع تستقطب الشباب وتحد من طموحه في بلوغ الضفة الشمالية، فيما ستعمل دول الاتحاد الأوروبي على تشجيع المهاجرين غير الشرعيين للعودة إلى ديارهم من خلال مساعدات مالية محددة خصص لها غلاف قدره 100 مليون أورو، وهي الطريقة التي لجأت إليها فرنسا وألمانيا لترحيل المهاجرين خاصة منهم من شمال إفريقيا الذين تربطهم دائما بالخطر الأمني.

وطرحت قضية تواجد المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة في الجزائر تساؤلات كثيرة وخرج مسؤولون كبار في الدولة على غرار المستشار في رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، ووزير الخارجية عبد القادر مساهل، أكدوا فيها على خطر تواجد هذه الفئة في الجزائر من باب أنها يمكن أن تستغل من قبل جماعات إرهابية لضرب أمن واستقرار الجزائر.