أعلنت المحكمة الدستورية المغربية عن شغور مناصب المسؤولية في مختلف المحاكم المعنية، وكذا في ما يخص التعيينات والتنقيلات وما إلى ذلك من مهام تدبير شؤون المحاكم الذي أربك إعدادات المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وسيتم الإعلان عما قريب عن تغييرات تهم 70 في المائة من المسؤولين القضائيين، وفق معايير جديدة تروم تحقيق الأهداف المرجوة من إصلاح القضاء.

يذكر أن الضوابط القضائية الجديدة تسري على مناصب المسؤولية وتقتضي الإعلان عن شغور المناصب وفتح الباب أمام الترشيحات لجميع القضاة المتوفرين على الشروط، وما إلى ذلك من مساطر تقيد العملية