حذرت حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإخوانية في البلاد، في بيان لها الحكومة الجزائرية من إضعاف القدرة الشرائية للمواطن الجزائري والمساس بالجبهة الاجتماعية عبر مخطط عمل الحكومة المقبل أو قانون الموازنة لعام 2018 وغيره من التدابير المالية والنقدية.

ويعتبر قانون الموازنة من أبرز القوانين التي تثقل كاهل الشعب الجزائري بالزيادات المجنونة في الكهرباء والماء والغاز وغيرها من الضرائب.

وكان وزير المال الجزائري، عبد الرحمان راوية، قد نفى الاثنين، في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة العادية للبرلمان الجزائري، أن يكون مشروع قانون الموازنة لعام 2018 الذي سيحال على البرلمان بغرفتيه شهر أكتوبر/ تشرين الأول قد تضمن إجراءات ضريبية جديدة مباشرة تمس المواطن الجزائري. وقال عبد الرحمان راوية، إن مشروع موازنة الدولة لعام 2018 ما زال قيد التحضير من قبل خبراء في المالية والاقتصاد ولم تنته عملية تحضيره بعد، لافتا إلى أنه وإلى اليوم لا توجد إجراءات ضريبية جديدة ستفرض على المواطن في سياق البحث عن ضرائب جديدة لتمويل الموازنة، بعد تلك التي تضمنتها الموازنة خلال سنتي 2016 و2017.

ومن جانب آخر قالت مجتمع السلم إن التغيير الحكومي الجديد يعبر عن حالة الإرباك والغموض، ويعكس حالة الاستقطاب والصراع بين أجنحة السّلطة، وهو ليس في مصلحة الاستقرار السياسي والمؤسساتي، ولا يرقى إلى تطلّعات الشعب الجزائري، وأنّ المناقشة الثانية لمخطط عمل الحكومة في ظرفٍ قصير يُعتبر ملهاة، ويدلّ على غياب رؤية سياسية واقتصادية حقيقية لمستقبل البلاد.

ومن المرتقب أن يحال مخطط عمل الحكومة الجزائرية على اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة غدا الأربعاء لمناقشته والمصادقة عليها ومن  ثم عرضه على البرلمان الجزائري بغرفتيه أمام أعضاء البرلمان الجزائري بغرفتيه في غضون ما يقارب عشرة أيام".

وقالت مجتمع السلم إنها تعتبر الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها 23 نوفمبر / تشرين الثاني فرصةً لإعادة الثقة للمواطنين، وبناء مؤسساتٍ شرعية بطريقة ديمقراطية نزيهة، تساهم في التنمية والتكفل بانشغالات المواطنين، إذا توفّرت الإرادة السياسية العليا لضمان نزاهة الانتخابات.