يترقب المتابعون للمشهد السياسي في الجزائر، نزول رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي, إلى البرلمان الجزائري رفقة الطاقم الحكومي لعرض مخطط عمل الحكومة التي ستنتهجها لمواجهة الأزمة المالية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية, وستزداد تعقيدا في آفاق 2018 بدليل الأرقام والمؤشرات التي تضمنها مخطط عمل الحكومة الذي تضمن إقرارًا صريحًا بخطورة الوضع المالي بسبب الصعوبات المالية المترتبة عن تراجع الجباية البترولية, واستهلاك مجمل الموارد المالية الموجودة في صندوق ضبط الإيرادات الذي نفذ شهر فبراير / شباط الماضي حسب وثيقة مخطط عمل الحكومة,  وتوضح أن هذه الاحتياطات تنفذ باستمرار حيث انتقلت من 193 مليار دولار في مايو / آيار 2014 إلى 105 ملايير دولار في يوليو / تموز الماضي, وعرفت احتياطات الصرف للجزائر في نهاية شهر يونيو / حزيران 2017 تراجعا قدر بـ  ثلاثة (3) ملايير دولار في شهر واحد فيما بلغت في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2016 قيمة قدرت  بـ 1ر114 مليار دولار.

وسيجد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي, نفسه أمام مهمة صعبة للغاية, فالمعارضة البرلمانية تطالب بتدارك الاختلالات المسجلة في المخطط واعتبرت أن الجزائر مقبلة على سنوات عجاف وأيام أكثر تعقيدا من تلك التي مضت.

وطالب رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم في البرلمان الجزائري, أكبر الأحزاب الإخوانية في البلاد, ناصر حمدادوش, من السلطة في البلاد توزيع برنامج رئيس الجزائر عبد العزيز بوتفليقة على الرأي العام والطبقة السياسية للتأكد من مدى انسجام مخططات الحكومة مع مخطط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وتوقع رئيس الكتلة البرلمانية لمجتمع السلم فشل مخطط حكومة أحمد أويحي مسبقا لأنه سبق وأن قاد ثلاث حكومات وأثبت فشله فيها, " قائلا ومَن فشل في زمن البحبوحة المالية فهو أفشل في زمن الصعوبات المالية الحالية والمستقبلي.

وقال القيادي البارز في حركة النهضة الجزائرية, تشكيلة سياسية محسوبة على التيار الإسلامي في البلاد, محمد حديبي, في تصريحات لـ " العرب اليوم " إن مخطط عمل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الديوان الرئاسي الأسبق يتناقض مع المخطط الذي عرضه سلفه المقال عبد المجيد تبون, وهو ما يطرح حالة تخبط وغياب رؤية في كيفية تسيير البلاد مع الأزمة الحالية.

وأكد أن مخطط حكومة أحمد أويحي خاضع لأجندات ومصالح الأشخاص وتوجهات الأذرع المالية في الجزائر ولا علاقة له باستقرار الجبهة الاجتماعية أو النمو أو تطوير اقتصاد الوطني, فالمخطط الذي عرض الأربعاء خلال مجلس وزاري برئاسة عبد العزيز بوتفليقة, هو خارطة طريق لتوريط جماعات المال واصطفافهم للاستحقاق الرئاسي القادم.

وحذر حزب طلائع الحريات بزعامة منافس الرئيس الجزائري في رئاسيات 2014, ورئيس الحكومة الأسبق على بن فليس, من القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية.