أعلن رئيس الحكومة الجزائرية، عبد المالك سلال، أنّ الجهاز التنفيذي الجزائري، متحكم في كل المؤشرات الاقتصادية حاليًا.

وأوضح سلال، الإثنين، خلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح أعمال اجتماع الثلاثية بحضور منظمات أرباب العمل والمركزية النقابية الممثلة في الاتحاد العام للعمال الجزائريين ووزراء في الحكومة الجزائرية، أنّ الجهود مستمرة للتقليص من حجم الواردات وتجفيف منابع التبذير.

وكشف سلال، أمام الحاضرين أنّ احتياطي الصرف يواصل الهبوط وبلغ حاليًا 112 مليار دولار، وسيتراجع إلى 96 مليار دولار بحلول شهر يوليو/تموز المقبل، حسب تقديرات الحكومة الجزائرية، وسيرتفع من جهة أخرى احتياطي الصرف إلى أكثر من 100 دولار مع نهاية السنة الجارية.

وانتهز عبد المالك سلال الفرصة للرد على الأصوات المشككة في الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية التي ضربت الجزائر جراء تهاوي أسعار البترول في الأسواق العالمية، قائلًا إنّ السيولة بلغت في البنوك الجزائرية 1087 دينار في يناير/كانون الثاني عكس ما كان يروج له بعض " المتشائمين ".

وأضاف أن التضخم سيستقر في حدود 4 بالمائة في 2017. وتراجع حجم الواردات إلى 66.6 مليار دولار سنة 2016 إلى 35 مليار دولار في سنة 2017 وهذا بفضل أسلوب الترشيد في النفقات. 

وتطرّق رئيس الحكومة الجزائرية، للحديث عن ملف الاستيراد، قائلًا إنّ الحكومة لن تمنع استيراد أي منتوج وإنما ستعمل على ترشيد النفقات. وبعيدًا عن الوضع الاقتصادي، عرج سلال للحديث عن ملف الفساد قائلًا إن تعديل العديد من النصوص التشريعية سمح بإحراز نتائج ممتازة في مجال مكافحة الفساد.

واعترف رئيس الحكومة الجزائرية بارتفاع أسعار بعض المنتجات، لكنه شدد على أنه لم يتم المساس بالقدرة الشرائية للمواطن، مؤكدًا أن الحكومة لن تتراجع عن دعم برامج الصحة والسكان والتربية رغم تراجع احتياطات الصرف.

وترأس رئيس الحكومة الجزائرية، الدورة 20 لاجتماع الثلاثية، طبقًا لتعليمات الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

وتضمن جدول أعمال الدورة تقييم الوضعية الاجتماعية والاقتصادية "السبل والوسائل التي يجب تسخيرها لدعم الاقتصاد الوطني، وكذا السياسات التي تهدف إلى تعزيز الشراكة العمومية- الخاصة والإنتاج الوطني وفقًا لنموذج النمو الاقتصادي المصادق عليه عام 2016.