تحضر نقابات عن قطاع الصحة والتعليم والتكوين المهني في الجزائر، بتنظيم إضرابات وطنية نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، تزامنا مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها الشهر المقبل، والتي تراهن السلطات الجزائرية على إنجاحها، للمطالبة باسترجاع حقوق العمال وتحسين أوضاعهم المهنية.

 وتطالب نقابات الصحة ممثلة في النقابة الجزائرية للشبهة الطبي ونقابات التعليم كمجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني ونقابة التعليم العالي والبحث العلمي، والنقابة الوطنية المستقلة لعمال التكوين المهني بإعادة النظر في قوانينها الأساسية، ومراجعة سقف الأجور ومنح وعقود العمل.

وحذرت النقابة الوطنية المستقلة لعمال التكوين المهني، من الأوضاع السيئة الذي يعيشه عمال القطاع، وهددت باللجوء إلى الاحتجاج في حالة عدم استجابة وزارة التكوين المهني لمطالبهم المرفوعة.  وطالبة النقابة من الوزارة الوصية بفتح أبواب الحوار والتشاور مع النقابة من أجل ترقية القطاع دون إقصاء، ومراجعة القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية خاصة المواد من 26 إلى 35، وتحسين القدرة الشرائية للعمال.

وأكدت نقابة عمال التكوين المهني، أنها ستنظم قريبا دورة استثنائية للمجلس الوطني للنقابة لتقييم تجاوب الوزارة مع المطالب المرفوعة، وأكدت لجوئها إلى الاحتجاجات في حال عدم استجابة الوزارة الوصية مع مطالبها.

ويعيش قطاع التربية في الجزائر على وقع غليان غير مسبوق، وهددت نقابات القطاع باللجوء إلى الإضراب في حال عدم فتح وزارة التربية قنوات الحوار معه، وهدد المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، بالدخول في حركات احتجاجية عقب انعقاد جمعيات عامة الأسبوع الماضي تتمحور أساسا حول تقديم مقترحات بخصوص الحركات الاحتجاجية.

وحذر المجلس في بيان له من أيّة محاولة للمساس بمكاسب ومكتسبات الأساتذة ممثلة في ملفي القانون الخاص والخدمات الاجتماعية، ولا يقتصر هذا الوضع على هذه النقابة فقط بل هددت النقابات المستقبلة التابعة لنفس القطاع بشله، وحددت تاريخ 28 أكتوبر / تشرين الأول المقبل، لعقد اجتماع يتم خلاله الكشف عن رزنامة الحركات الاحتجاجية المقبلة، لإيجاد حلول مستعجلة لملفات التقاعد، وقانون العمل، والقدرة الشرائية، وبعد نقاش جادّ ومسؤول. وأعلنت عن تذمرها واستيائها من إصرار الحكومة الحالية على مواصلة تطبيق سياستها الرامية للمساس بمكاسب ومكتسبات العمال وتجريدها من طابعها الاجتماعي.

ويحدث هذا في وقت حسمت الحكومة الجزائرية في ملف الأجور، ولمواجهة الأزمة المالية المعقدة التي تمر بها البلاد، أقرت عدم فرض أي زيادات في الأجور خلال 2018، وأكدت مواصلة مسعى ترشيد النفقات الـمالية من خلال تحديد أقصى لنفقات التسيير على مستوى إيرادات الجباية العادية فقط، أي بمعني أخر لا زيادات في الأجور خلال العامين المقبلين بالنسبة للقطاع العمومي.

وتعتزم الحكومة الجزائرية في غضون العام الجاري إصلاح سياسة الـمساعدات العمومية، والالتزام بتعليمات الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي منع من كل لجوء إلى الاستدانة الخارجية، حيث كلف الحكومة بالعمل، من باب الاستثناء، على ترقية التمويلات الداخلية غير التقليدية، التي يمكن تعبئتها خلال فترة انتقال مالي.