طالب المشاركون في الندوة التي نظمها المجلس الجهوي للودادية الحسنية للقضاة في ورزازات بتفعيل مقتضيات القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي، مؤكدين أن من شأن ذلك تحفيز وجلب الاستثمارات الأجنبية وتطوير مناخ الأعمال بالمغرب.

وأوصت الندوة، التي جاءت لمناقشة موضوع "المعطيات ذات الطابع الشخصي بين الحماية القانونية والقضائية"، بضرورة ضمان الأمن المعلوماتي من خلال التطبيق العملي للقانون المتعلق بحماية المعطيات ذات طابع الشخصي، حيث شدد المشاركون فيها على أهمية وضع نصوص قانونية خاصة تكرس المسؤولية المدنية عن خرق الحق في الحياة الخاصة.

ونبّهت التوصيات الختامية للندوة إلى أحقية المتضرر في طلب الإجراءات الوقائية من قبيل الحجز والحراسة ووقف النشر، مؤكدة على إمكانية نشر الحكم القاضي بترتيب المسؤولية حتى يتحقق الردع العام، مطالبة بتحسيس وتوعية الأفراد بضرورة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. واعتبر محمد الخضراوي، نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة، أن المغرب يعدّ نموذجا متفردا بامتلاكه لترسانة قانونية متطورة في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مشيرا إلى أن توقيت الندوة فرصة لإثارة مجموعة من الإشكالات القانونية والواقعية ذات أبعاد دستورية وقانونية واقتصادية وحقوقية تهم حماية هذه المعطيات.

من جانبه، سجّل ممثل عن اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أن هناك مجموعة من الدوافع عملت على إخراج قانون حماية المعطيات الشخصية، خاصا بالذكر الرهان الاقتصادي والتطور التكنولوجي والعولمة والتزامات المغرب الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية سالفة الذكر تضطلع باختصاصات تهدف إلى تطوير التعامل المعلوماتي ومعالجة الشكايات المسجلة لديها، مبرزا أنها تراقب احترام الضوابط المحددة في القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

واستعرض المشاركون في الندوة موضوع المعطيات الخاصة وحقوق المؤلف في المجال السمعي البصري، حيث تطرقت المداخلات إلى الحق في الصورة والملكية الفكرية والذهنية وبراءة الاختراع والحماية المقررة في حالة الاعتداء على هذه الحقوق. وبعد إعلان المشاركين رفضهم استباحة الحياة الخاصة عبر الاستعمال غير العادي للمعطيات الشخصية، شدّدت المداخلات على وجود صعوبة في حماية الملكيات الرقمية، نظرا لحرية المستعملين والسهولة الكبيرة للاستنساخ والتخفي، موضحين أوجه الحماية المدنية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، ضدا عن مظاهر الاعتداء على الحق في الحياة الخاصة وكذا التعويض سواء العيني أو النقدي عن خرق الحق في الحياة الخاصة وجبر ضرر الاعتداء عليها.