أكدت تقارير صحافية أن مصير عبد اللطيف ناصر، آخر معتقل مغربي في غوانتانامو، أسوأ سجن أميركي في خليج كوبا، أصبح مرتبطًا بالمزاج المتقلب للرئيس الأميركي المثير للجدل، دونالد ترامب، بعد أن ساهمت الإدارة المغربية بشكل غير مباشر في عدم مغادرته غوانتانامو، بسبب تأخرها في إعادة "الاتفاق الدبلوماسي" إلى نظيراتها الأميركية قبل 28 ديسمبر / كانون الأول 2016، الذي كان سيسمح له بالعودة إلى أحضان أسرته في مدينة الدار البيضاء.

وكشفت وكالة الأنباء الأميركية "أسوشيتد برس"، في تقرير لها، اعتمد على أرشيف البانتاغون وشهادات محامين زاروا المعتقل المغربي، الأسبوع الماضي، عن ناصر تلقى، في صيف 2016، الخبر السعيد من محاميه تخبره بأن الولايات المتحدة لم تعد تعتبره تهديدًا لأمنها القومي، وبإمكانه العودة إلى بيته في المغرب، غير أن فرحته لم تكتمل، لأن المغرب لم يُعد إلى واشنطن بالاتفاق الدبلوماسي، الذي كان سيسمح له بمغادرة السجن، حتى 28 كانون الأول 2016، أي بعد ثمانية أيام من الأجل الأقصى المحدد ليكون من بين آخر المعتقلين الذين غادروا غوانتانامو، في عهد الرئيس السابق، باراك أوباما، وفقا لمحاميته، شيلبي سوليفان. وأضافت المحامية، تعليقًا على تأخر المغرب في إعادة الاتفاق الدبلوماسي إلى أميركا بخصوص قضية ناصر، قائلة: "انتظرنا حتى آخر لحظة أن يغادر السجن، في كانون الأول الماضي"، مبينة أن ثمانية أيام من التأخر في إعادة الاتفاق الدبلوماسي تحولت إلى سجن محتمل مدى الحياة.

وأردجت الإدارة الأميركية أدرجت عبد اللطيف ناصر ضمن أخطر الأشخاص المهددين لأمنها القومي، معتبرة إياه أحد المقاتلين العرب في تنظيم "القاعدة" و"طالبان" في أفغانستان، قبل أن تقرر أميركا، الصيف الماضي، مع نهاية حكم أوباما، وضعه ضمن قائمة خمسة أشخاص سيطلق سراحهم، ينحدرون من الجزائر وتونس واليمن والإمارات، علمًا بأن آخر مغربي غادر غوانتانامو كان يونس الشقوري، في سبتمبر / أيلول 2015، فيما كان يبلغ عدد المغاربة المرحلين من معتقل غوانتانامو الأمريكي 13 سجينا، أولهم عبد الله تبارك، الذي تم ترحيله إلى المغرب في الأول من يوليو / تموز 2003، وآخرهم يونس الشقوري.

ويبلغ ناصر عبد اللطيف من العمر 53 عامًا، فيما يقترب من قضاء 16 سنة في غوانتانامو، الذي دخله سنة 2002. ووفقًا لأرشيف البانتاغون، كان ناصر عضوًا في جماعة سلفية مغربية غير شرعية، في ثمانينات القرن الماضي، ولكن لا تؤمن بالعنف، مضيفاً أنه استقطب سنة 1996 للقتال في الشيشان، قبل أن يلتحق بأفغانستان، حيث تدرب مع "القاعدة"، وكان يقاتل القوات الأميركية. التي اعتقلته وأرسلته إلى غوانتانامو سنة 2002. وقالت الوثائق ذاتها إن ضابطًا عسكريًا أميركيًا، لم تكشف هويته، كُلف بمراقبته، أكد أن ناصر عبد اللطيف درس الرياضيات والإعلام والإنجليزية، في غوانتانامو، حيث تمكن من إنجاز قاموس عربي - إنجليزي من 2000 كلمة. والضابط ساهم بشكل كبير في إدراج المغربي في قائمة الذين شملهم العفو، لولا تأخر وصول الاتفاق الدبلوماسي إلى أميركا، إذ أكد الضابط أن ناصر ندم كليًا على كل ما سبق، وأظهر رغبة في الاندماج في المجتمع.

وأكدت محامو ناصر عبد اللطيف أنه عندما علم أنه لن يعود إلى بيته في المغرب، رغم قرار إطلاق سراحه، رفض الإجابة عن المكالمات الهاتفية لمحامييه، الذين كانوا متخوفين من أن يقدم على الانتحار، لكن المحامين الذين زاروه، الأسبوع الماضي، من أجل دراسة الإجراءات القانونية لسبل التحرك في حالة استمر اعتقاله، أكدوا أن المغربي لازال يتحمل الوضع الذي يوجد فيه ويحاول أن يكون إيجابيًا، رغم خوفه من أن لا تتعرف عليه أسرته بعد خروجه من السجن. ويتخوف المحامون من أن تطول مدة اعتقال المغربي ناصر، بعد أن أصبح مصيره مرتبطًا بشكل مباشر بالرئيس ترامب، الذي يملك كلمة الحسم في خروجه من السجن، علمًا بأن ترامب صرح، قبل وصوله إلى الرئاسة، بأن معتقلي غوانتانامو خطيرون جدًا، ولا يجب منحهم فرصة العودة من جديد إلى ساحات المعارك في مناطق النزاع.