الرباط -زينب حداد
عقد العاهل المغربي محمد السادس، الإثنين، مجلسًا وزاريًا في الرباط قدّم فيه وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد، التوجهات العامة لمشروع قانون المال برسم العام 2018 التي انبنت على 4 محاور أساسية.
وذكر بلاغ تلاه الناطق الرسمي للقصر الملكي عبد الحق المريني أنه "طبقا للفصل 49 من الدستور، فإن هذا المشروع, الذي تم إعداده تنفيذا للتوجيهات الملكية يتمحور حول اربع أولويات أساسية "هي دعم القطاعات الاجتماعية والتعليم والصحة والتشغيل وتقليص الفوراق المجالية مع ايلاء عناية خاصة للعالم القروي"، كما تهم كمحور ثاني تطوير التصنيع وتحفيز الاستثمار الخاص ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة"، أما المحور الثالث فيرتكز على"مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة التي تشكل الاطار المؤسساتي الأمثل لتحقيق التوازن والفعالية والالتقائية في تنفيذ السياسات العمومية والاجتماعية منها على الخصوص"، وتناول المحور الرابع " إصلاح الإدارة وجعلها في خدمة المواطن والمقاولة، وتحسين الحكامة والتطبيق الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتسريع تنزيل الإصلاحات."
وأضافت نفس المصادر ان العاهل المغربي "أثار في بداية الاجتماع مشكل الخصاص في الماء الصالح للشرب ولمياه الرعي في المناطق الجبلية والقروية وأعطى تعليماته لرئيس الحكومة لترأس لجنة تدرس هذا الموضوع وإيجاد حلول ملائمة له خلال الأشهر المقبلة، كما صادق المجلس على ثلاثة مشاريع قوانين تهم المجال العسكري أعدت بتعليمات الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية وتهم العناية بأوضاع أفراد القوات المسلحة الملكية.
وتخص هذه المشاريع وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين العاملين لديهم خاصة فيما يتعلق بأحداث مناصب ملحقين عسكريين لدى بعض المراكز الديبلوماسية تعزيزا لحضور المغرب بالقارة الأفريقية وكذلك تمكين العسكريين المتقاعدين من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية"، كما صادق المجلس على 13 اتفاقية دولية منها اربع اتفاقيات متعددة الأطراف.
وتندرج هذه الاتفاقيات في إطار تعزيز مكانة المغرب داخل أفريقيا، وتتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي لأفريقيا 50 تمويل المشاريع، وأفريقيا 50 تنمية المشاريع، وبإنشاء مقرها في المغرب، وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد عقد مجلسا استثنائيا للحكومة اليوم قبل موعده لفسح المجال أمام الملك محمد السادس لعقد المجلس الوزاري لتتبع عرض الوزير محمد بوسعيد حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2018