زادت قوات الجيش الجزائري, من التأهب الأمني على الحدود الشرقية مع تونس والشريط الحدود الجنوبي منذ إغلاقها أكثر من ستة آلاف كيلومتر من حدودها مع موريتانيا ومالي والنيجر في مايو/أيار 2014، لمكافحة شبكات التهريب التي يتحكم في أغلبها التنظيمات المتطرفة المنتشرة في هذه المناطق.

وتمكَّن الجيش الجزائري بالتنسيق مع القوات الأمنية, من اعتقال عدد كبير من المُهرِّبين, واحتوت المواد المُهرَّبة على أسلحة ومواد غذائية تدعمها الحكومة الجزائرية والوقود الذي تفاقمت ظاهرة تهريبه خلال السنوات الماضية, وتربع الصدارة خاصة وأنه لا يتطلب عناء كبيرا ويدر أرباحا طائلة.

وتشهد المحافظات الواقعة على الحدود الشرقية والجنوبية والغربية للجزائر, رواجا واسعا لتجار الوقود، وأدى استفحال ظاهرة التهريب إلى تكاثر باعة البنزين وتحولت عدة منازل ومحلات إلى محطات بيع الوقود المهرب، ويتسبب هذا الوضع سنويا في خسارة فادحة للاقتصاد الوطني.

وكشفت التقارير الأمنية الصادرة عن وزارة الدفاع الجزائرية أو مصالح الدرك عن تزايد نشاط مهربي الأسلحة من ليبيا إلى الجنوب الشرقي للجزائر.. واسترجعت قوات الجيش الجزائرية خلال السنوات الأخيرة, كميات ضخمة من الأسلحة في مخابئ خاصة بالمتطرفين في محافظات تمنراست والوادي وأدرار وباجي مختار.

وحسب الإحصائيات التي كشفت عنها وزارة الدفاع الجزائرية, خلال عام 2016 تم حجز ما لا يقل عن أربعة آلاف قطعة سلاح من مختلف الأحجام جرى تهريبها منذ 2012.. وأبدت الجزائر منذ مطلع عام 2011, اهتمامًا كبيرًا بحماية حدودها مع ليبيا, هذه المنطقة التي تشكِّل مصدر قلق كبير باعتبارها تمثل مصدر مهم  لتسليح المجموعات المسلحة في منطقة شمال أفريقيا ودول الساحل والصحراء.

وكشفت تقرير صدر عن الأمم المتحدة العام الماضي, عن تحالف أبرم بين الجماعات المتطرفة كالتنظيم الذي يديره الجزائري مختار بلمختار الذي يقود كتيبة لمسلحين إسلاميين, مع جماعات ليبية محلية مسلحة لتهريب الأسلحة والأشخاص.

وأوقف الجيش الجزائري خلال عام 2016 قرابة 2615 مهربًا و6103 مهاجرًا غير شرعي و414 تاجر مواد مخدرة  مع حجز 951 110 كلغ من الكيف المعالج و2556 كلغ من مواد كيماوية لصناعة المتفجرات و827 839 1 لتر من الوقود.

وتم حجز خلال نفس الفترة 447 سيارة رباعية الدفع و258 شاحنة و340 سيارة و112 دراجة نارية إلى جانب 52 منظارًا و2 أجهزة GPS و63 وسيلة اتصال و1032 أجهزة الكشف عن المعادن.