حذّر رئيس حركة مجتمع السلم، أكبر تنظيم لإخوان المسلمين في الجزائر، عبد الرزاق مقري، من وقوع انفلات في الأوضاع الداخلية في حال تزوير الانتخابات البرلمانية المُزمع تنظيمها بداية مايو / أيار المقبل، وتواصل الأزمة التي تعيشها الجزائر حتى عام 2019.

وذكر المتحدث، أنه أمام السلطة الفرص السلمية للتغيير بانفتاحها على الحلول التوافقية التي تقترحها المعارضة وفي مقدمتها حركة مجتمع السلم، لضمان انتقال سلمي هادئ ينقذ الجزائر من سيناريو أسود.

وتوقع مقري، ثلاثة سيناريوهات للجزائر، بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، الأول إيجابي في حالة نزاهة الاقتراع والثاني سلبي في حالة وقوع التزوير، أما الثالث فكارثي ومن ثم الدخول في أزمات وصفها بالدائرية.

وبخصوص المشهد الثاني، فهو سلبي ومرتبط بتزوير الانتخابات والفشل في تحقيق التوافق وفرض سياسة الأمر الواقع، وهو ما سيجعل الجزائر تقبل على أمرين الأول وقوع انفلات يميزه تواصل الأزمة حتى سنة 2019، حيث تكون الحكومة عاجزة على مواجهة غضب الشعب وفقًا له.

وأطلق مقري على السيناريو الثالث اسم "الأزمات الدائرية" والذي سيتميز بالدخول في مسلسل أزمات دائرية متفاقمة قد تطول ولكن بدون حدوث انفلات في بادئ الأمر.. وأكّد أنه وفي حالة تطور هذه الأزمات الدائرية، ستجبر الحكومة أو السلطة الجزائرية على العودة إلى البحث عن "التوافق" بين الجزائريين ضمن ظروف أصعب في لحظة ما تتوفر فيها شروط الانتقال الاقتصادي والسياسي.

أما في حالة فشل الحركة في الانتخابات ووقوع تزوير، يقول مقري، فإن اتفاقًا يكون في مستوى الشراكة المأمولة التي طالبنا بها في أواخر فترة وجودنا في التحالف الرئاسي، ويطلب منها أن تكون مجرد ديكور يهتم وزراؤها بقطاعاتهم ولا شأن لهم ولا لحركتهم بوجهة البلاد. ويرى مقري أن الانتخابات المقبلة ستكون فرصة للتغير الجيد.

وأوضح أن الحركة مؤهلة أكثر من غيرها لتكون طرفًا أساسيًا في تجسيد هذا السيناريو المشرق، وأن وجودها في البرلمان بكتلة طلائعية قوية فاعلة أمر طبيعي يدل على نزاهة الانتخابات، وعكس ذلك هو تزوير الواقع وهنا ستحافظ الحركة على موقعها في المعارضة وتواصل التنسيق مع الأحزاب الأخرى لتحقيق التغيير الذي تحتاجه الجزائر.

وتوحي تصريحات رئيس أكبر تنظيم لإخوان المسلمين في الجزائر، أنّ الحركة تراجعت على موقفها المتصلب الرافض للمشاركة في الحكومة والذي تمسكت به لقرابة  7 سنوات بعد أن كانت طرفا فعالا في التحالف الرئاسي الذي كان يضم كل من الحزب الحاكم والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم، بعد أن طلقتها عام 2012.