نشر المركز المغربي لحقوق الإنسان في جهة بني ملال خنيفرة، بيانًا توضيحيًا بعد رصده لأخيرًا تقديم بعض الأشخاص لأنفسهم أمام ممثلي السلطات العمومية أو بعض المؤسسات أو المرافق الاجتماعية، على أساس أنهم أعضاء أو رؤساء إحدى فروعه على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، بهدف قضاء أغراض شخصية أو مشبوهة.

وأعلن المركز في بيانه أن إقدام شخص غريب على انتحال صفة داخل المركز المغربي لحقوق الإنسان، أمام أية هيئة أو مؤسسة، يعتبر "استهتارًا خطيرًا بقانون الجمعيات والحريات العامة، كما يعتبر ضربًا للقيم الحقوقية النبيلة، التي يتبناها المركز المغربي لحقوق الإنسان، وتشويهًا متعمدًا لرسالته السامية، وخرقًا سافرًا لقوانينه وضوابطه الداخلية، وأن أي شخص خارج تنظيم المركز يثبت عليه تدخله لدى أية مؤسسة عمومية بصفة وهمية داخل التنظيم، سيعرض نفسه للمحاسبة القانونية والمتابعة القضائية".

وأضاف البيان، أن أي شخص من داخل تنظيم المركز المغربي لحقوق الإنسان سيثبت عليه مستقبلًا تدخله لدى أي سلطة أو هيئة أو مؤسسة عمومية دون إذن صريح من رئيس الفرع، كما ينص على ذلك القانون المنظم، سيعرض للمحاسبة التنظيمية والمتابعة القضائية إذا ما ارتكب خطأ جسيمًا يضر بالتنظيم أو بالغير"، كما دعا المركز جميع السلطات والهيئات والمؤسسات الرسمية من التحقق من هوية من يتقدم عندها باسم المركز المغربي لحقوق الإنسان درءًا للشبهات ولكل التباس، وحفاظًا على القيم النبيلة التي يتبناها ويمارسها المركز المغربي لحقوق الإنسان.