قرر حزب العدالة والتنمية المغربي تجاوز تداعيات تشكيل الحكومة الحالية، التي جاءت عقب إعفاء عبد الإله ابن كيران من رئاستها، وتعيين سعد الدين العثماني خلفا له.

وقالت الأمانة العامة للحزب، إن قرار مشاركة الحزب في الحكومة «بغض النظر عن تقييم بعض جزئياته وتفاصيله هو في المحصلة قرار جماعي، ومسؤولية مشتركة، وأصبح قضية تقع خلف ظهورنا». وجددت قيادة الحزب دعمها لحكومة العثماني، «للاطلاع بالتزاماتها تجاه المواطنين».

وكان قرار إعفاء ابن كيران من رئاسة الحكومة، بعد نحو ستة أشهر من تعثره في تشكيلها قد أحدث رجة داخل الحزب، وانقساما حادا داخله ما زال يعاني من تبعاته بعد أن انقسم الحزب إلى تيارين: الأول موال لابن كيران ويؤيد استمراره على رأس الحزب لولاية ثالثة، والثاني مناهض لهذا التوجه، وهو الأمر الذي سيحسمه المؤتمر العام للحزب، المقرر مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل، علما بأنه جرى إقرار تعديل على النظام الداخلي للحزب عن طريق التصويت بالأغلبية يسمح بثلاث ولايات بدل اثنتين.

وسعيا لوضع حد للخلافات، التي نشبت بين قياديي الحزب أعلنت الأمانة العامة في بيان عقب اجتماعها مساء أول من أمس، الذي غاب عنه ابن كيران، أنها تعتزم تنظيم «حوار هادئ، ونقاش معمق حول القضايا السياسية والتنظيمية المرفوعة إليها من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر، مع حفظ الحق في التعبير عن مختلف وجهات النظر فيها في نطاق الاحترام المتبادل والالتزام بالضوابط»، مشددة على أن «الاختلاف في وجهات النظر ظاهرة حيوية وصحية، ودليل نضج وتنوع إيجابي، شرط ألا يتخذ ذريعة للطعن في الأشخاص ونياتهم أو التشكيك في نزاهتهم».

كما دعت الأمانة العامة أعضاء الحزب إلى تصريف خلافاتهم داخل فضاءات الحزب ومؤسساته، لأنها هي «المناسبة للحوار بين وجهات النظر المختلفة في التزامٍ بالمقتضيات القانونية والأخلاقية المنظمة لعمل الحزب، والمتمثلة في تحري الصدق والإنصاف، وحفظ أمانة المجالس والتداول داخل الهيئات، والتعبير المسؤول عن الآراء داخلها وخارجها»، وذلك ردا على اتخاذ عدد من قياديي الحزب مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة لـ«تصفية الحسابات»، بعد أن سار في هذا الاتجاه أيضا مصطفى الرميد، القيادي البارز وزير الدولة لحقوق الإنسان ووزير العدل السابق، الذي أقدم على توجيه انتقادات شديدة لعبد الإله ابن كيران، الأمين العام للحزب عبر تدوينة قبل أسابيع اعتبرت خطوة مثيرة وغير مسبوقة، وذلك بعدما نسب ابن كيران تصدر الحزب نتائج الانتخابات التشريعية عام 2011 لنفسه، مستصغرا مساهمة القياديين الآخرين وبينهم الرميد، الذي يعد من أبرز معارضي منح ولاية ثالثة لابن كيران.

وانضم أخيرا إلى تيار الرافضين أحمد الريسوني، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية للحزب، إذ قال في تصريحات، إنه «ضد التثليث والولايات غير المحدودة، حيث لا يجب أن نرهن مستقبل الأحزاب بالأشخاص، فإما أن يكون بفلان أو لا يكون»، في إشارة إلى ابن كيران.

في سياق متصل، كشف محمد يتيم، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثامن لحزب العدالة والتنمية، أن اللجنة التي يرأسها تتجه نحو الإبقاء على الأطروحة السياسية الحالية للحزب، التي أقرها المؤتمر السابع.

وأعلن يتيم أن اللجنة التي يرأسها تستعد لرفع توصية إلى أجهزة الحزب تقضي بفتح حوار مؤسساتي بعد المؤتمر من أجل تقييم شامل للمرحلة، بما في ذلك مرحلة تشكيل الحكومة. وكان الحزب قد قرر في 2012 عقب موجة الربيع العربي والتعديلات الدستورية، التي شهدها المغرب الانتقال مما سماه «أطروحة النضال الديمقراطي إلى أطروحة البناء الديمقراطي»، متشبتا بمنهجه القائم «على المشاركة السياسية الفاعلة والإصلاح من خلال المؤسسات». كما يؤكد في أطروحته أن «القطع النهائي مع التحكم نهجا للحكم والريع نهجا في الاقتصاد هو الضمانة لاستدامة الاستقرار وتعزيزه بصفة نهائية لا رجعة فيها».