هاجمت عناصر من الجمارك، عدة محلات تجارية, في مقاطعة نواكشوط الجنوبية, بحثا عن الأكياس البلاستكية التي تم حظرها منذ أربع سنوات؛ وهو ما عرّض التجار لغرامة مالية كبيرة، بلغت 40 ألف أوقية للحقيبة البلاستيكية الواحدة, أي ما يناهز 100 دولار، إضافة لفرض مبلغ مالي يقدر بـ 100 ألف أوقية كعقوبة.

وكانت الحكومة الموريتانية، أصدرت قانونًا يحظر استيراد وتسويق واستخدام الأكياس البلاستيكية, وأكياس التعبئة والتغليف, ودخل القرار حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 2013, وتم على أثر ذالك تشكيل لجنة مشتركة بين الإدارات التابعة لوزارات البيئة والتجارة والمالية لتنفيذ هذا الإجراء, وأكدت وزارة البيئة الجهة المعنية بتنفيذ القرار أنها ماضية في تطبيق الإجراءات القانونية التي أقرتها الحكومة بمنع استعمال الأكياس البلاستيكية واعتبارها "معادية للبيئة".

وأوضحت البيئة، أن عدد الوحدات الصناعية المنتجة للمواد البلاستيكية في موريتانيا لا يتجاوز 10 بالمائة من حاجة البلاد فيما يتم استيراد النسبة الباقية وهي 90 بالمائة من الخارج. وتمثلت البدائل الجديدة في أكياس ورقية, تستخدم حاليًا وسط العاصمة وداخل المحلات الكبرى, ولكن توزيعها خارج ذالك النطاق يبقي محدودًا, نتيجة لغلاء سعرها, وهو ما فتح الباب لمنافذ سرية يتم من خلالها توزيع الأكياس البلاستكية بعيدا عن أعين السلطات.

ويرى هارون أحد باعة الدكاكين الصغيرة في ضواحي العاصمة, أن عدم قدرة الأكياس الورقية البديلة على حمل المواد السائلة كالألبان والزيوت مثلًا. حال دون توزيعها على نطاق واسع. ويتفقن ربات البيوت مع أصحاب الدكاكين, حول جدوائية حظر الأكياس البلاستكية, إذ تقول فاطمة محمد السالك ربة بيت وناشطة في المجتمع المدني, أن الأكياس الورقية التي طرحت في الأسواق, كبدائل عن الأكياس البلاستكية, لا تفي بالغرض حيث لا يمكن للكيس الورقي حفظ اللحوم في الثلاجة, بصورة سليمة مطالبة بإيجاد بديل عملي.

وأعرب الأمين العام للجمعية الموريتانية لحماية المستهلك والمحافظة على البيئة, الخليل ولد خيري، عن ترحيبه بالقرار, كمشروع صديق للبيئة يحافظ على الوجه الحضاري للمدينة, مضيفًا أنه بالمقابل يتحفظ على طابع الارتجالية التي صاحبت القرار, وشكلت عبئًا اقتصاديًا على الفئات الهشة, التي أصبحت ملزمة بشراء حاوية صغيرة بـ 100 أوقية لحمل المشتريات.
وتأتي حملة  المداهمات الجديدة بعد عمليات كر وفر, بين الجهات المختصة وتجار الجملة والتجزئة, الذين احتجوا مرارًا على مشروع حظر الأكياس البلاستكية, معتبرين أنه "مٌجحف في حقهم". ومع تصاعد حدة الجدل بين التجار, ورواد السوق وأصدقاء البيئة من جهة أخرى, يبقى تطبيق الإجراءات القانونية لقرار الحظر فعليا معلقًا حتى إشعار جديد.