يسعى نقابيو سيارات الأجرة لنقل الركاب بين الأحياء للمسافات المتوسطة في مدينة الدار البيضاء إلى حمل سلطات الدار البيضاء على تغيير مسارات خطوط "الترامواي"، التي يُجرى تشييدها وتمديدها في كل من الحي المحمدي والبرنوصي وسيدي مومن ودرب السلطان. وقال مصدر رسمي، حضر مجموعة من الاجتماعات بين ممثلي النقابات وبين السلطات المحلية، إن النقابيين طلبوا من المسؤولين ضرورة إشراكهم في تحديد مسارا الترامواي؛ حتى لا تتعارض مع الخطوط التي يستغلونها، معتبرين أنفسهم أنهم مؤهلون لاتخاذ قرارات من هذا المستوى التي تخص خدمة عمومية.
 
وأكد المصدر أن المسؤولين ظلوا مشدوهين من هذا الطلب الذي عبّر عنه ممثلو سائقي السيارات، ولم يتمكنوا من استيعاب الأمر، وقال: "مطالب النقابات بهذا الشأن لم يفهمها المسؤولون، لأنها غير منطقية؛ بل غريبة". وأضاف المصدر: "لا ندري كيف يسمح هؤلاء المسؤولون النقابيون لأنفسهم بتقديم مثل هذا الطلب بشأن مشروع لا صلة لهم به، والذي أشرف الملك على تدشينه بعد الانتهاء من الدراسات التي تهم تحديد المسارات بناء على حاجيات سكان المدينة المتزايدة في مجال النقل العمومي، الذي يرغب كل المتدخلين المعنيين في تطويره بالعاصمة الاقتصادية والرفع من مستوى جودته".
 
يُذكر أن مدينة الدار البيضاء قد شرعت في أعمال تمديد الخط الأول للترامواي، الذي يؤمن 16613 رحلة يوميا؛ فيما تقدمت أعمال إنجاز الخط البالغ طوله بنسبة 25 في المائة، وهما خطان يشكلان جزءا من برنامج شامل لتطوير شبكة ترامواي الدار البيضاء، الذي رصد له غلاف مالي قدره 16 مليار درهم، والرامي إلى بلوغ 110 كيلومترات قابلة للاستغلال تدريجيا في أفق سنة 2022. وتأتي رغبة المسؤولين في تطوير هذه الخدمة في ظل تزايد إقبال البيضاويين على هذه الوسيلة الخاصة بنقل الركاب، حيث ارتفعت نسبة نمو الإقبال على رحلات الترامواي بنحو 36 في المائة العام الجاري، و15 في المائة خلال سنة 2015.