خرج زعيم الاستقلاليين، من أعلى منصة المجلس الوطني، بقرارات اعتبرت "جريئة" أعادت حزب علال الفاسي إلى واجهة المشاورات الحالية بشأن تشكيل الحكومة، وذلك بعد أن تصاعدت المطالب برأس حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، من الخارج كما من الداخل وارتفعت حدة الانتقادات الموجهة إليه على خلفية تصريحاته في حق حدود الجارة موريتانيا.

وبالرغم من الأزمة الداخلية التي خلقتها تصريحاته، والتي غيبت حكماء الحزب عن أشغال المجلس الوطني المنعقد، ظهر حميد شباط ممسكًا بزمام الموقف الصعب الذي أقحم نفسه فيه، معبرًا عن تشبثه بالدخول مع العدالة والتنمية في الحكومة الثانية بعد دستور 2011. وبتخليه عن الاستوزار ورفعه اليد عن ملف المشاورات مع حزب العدالة والتنمية، يبدو أن شباط قد تدارك أخطاءه الحاصلة، كما ذهب إلى ذلك العديد من المتابعين للشأن السياسي، راميًا بحسبهم الكرة ومعها القرارات الحاسمة إلى رئيس الحكومة المعين، الذي سيكون أمام موقف صعب.

ويعدّ نجاح شباط في تجاوز الأزمة نسبيًا، حسب محمد زين الدين، أستاذ العلوم السياسية، الذي شدّد على أن النجاح لن يكتمل في ظل غياب ردة فعل القيادات التاريخية للحزب؛ في مقدمتها امحمد بوستة وعباس الفاسي، فضلًا عن غياب رئيس المجلس الوطني للحزب عن اجتماع أمس، ما يؤكد أن الوضع "ما زال صعبًا ومعقدًا داخل الحزب". 

وأضاف زين الدين أن الوضع الحالي داخل الحزب مشوب بالترقب والانتظارية، "فإمكانية الانفجار واردة والانشقاق كذلك، بعد ما شكل شباط تيارًا لوحده مقابل تيار الزعامات التاريخية"، على حد تعبيره، مضيفًا أن ردة فعل القيادات التي أحالها شباط على المجلس التأديبي تبقى واردة وفي أي لحظة. وحول تخلي شباط عن ملف المشاورات، أكد المتحدث ذاته، أن هذا التراجع ليس كليا، في ظل تعيينه للجنة ثلاثية تدور في فلكه وستنفذ توجهاته في هذا الملف، مستطردًا بالقول "الأمور باتت أكثر تعقيدًا في الوقت الحالي بالنسبة إلى رئيس الحكومة؛ بل يمكن القول إن الأمور عادت إلى نقطة الصفر".

وفي قراءته لإعلان زعيم الاستقلاليين مساندته لعبد الإله بنكيران وحزبه سواء من داخل الأغلبية أو المعارضة، أوضح الباحث المتخصص في العلوم السياسية أن الإعلان يفيد وجهين، يتمثل الأول في تمرير الكرة إلى بنكيران من أجل تحمل مسؤولياته والوفاء بوعده للاستقلال، أما التحليل الثاني فيذهب في اتجاه منح شباط الضوء، لرئيس الحكومة لتشكيل أغلبيته بدون حزب "الميزان".