يوقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ووزارة الصحة، الأربعاء، مذكرة توجيهية حول احترام حقوق الإنسان والأخلاقيات، خلال الكشف عن فيروس فقدان المناعة المكتسبة "السيدا"، في المؤسسات السجنية.

وتشتمل هذه المذكرة، التي تم إعدادها في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال حقوق الإنسان، والكشف عن فيروس "السيدا"، على توصيات تتعلق بتحسين الخدمات الصحية المقدمة في السجون، ومكافحة التمييز في حق النزلاء الحاملين للفيروس، وضمان حصولهم على العلاج.َ كما تضم هذه التوصيات جوانب ترتبط بتقديم النصيحة الطبية، وتوفير الكشف السريع عن فيروس "السيدا"، فضلاً عن تدريب الأطباء في مجال الكشف عن الفيروس.

وتضمنت التوصيات أيضًا وضع نظام للمعلومات حول الكشف عن داء "السيدا"، خاص بالمؤسسات السجنية، في توافق مع النظام الوطني.وترتكز توصيات المذكرة على التوجيهات الدولية المعتمدة في هذا المجال، لاسيما تلك الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة، والمنظمة العالمية للصحة.

ومن المنتظر توقيع المذكرة التوجيهية من قبل محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ويونس جبران، الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وخالد البلغيتي، الكاتب العام لوزارة الصحة. وتجدر الإشارة إلى أن عدد السجناء في المغرب ارتفع بنسبة 25 % خلال السنوات الخمس الأخيرة، إذ يبلغ عدد الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30  سنة 34 ألفًا و254 شخصًا، وبين 30 و40 سنة، يصل العدد إلى 22 ألفًا، وبين 40 و 50 سنة، يبلغ العدد 14 ألفًا و248 شخصًا، فيما يصل عدد المسنين البالغين (60 سنة وما فوق) ألف شخص، أما الأشخاص المنتمون إلى الفئة العمرية بين 13 و20 سنة، فيبلغ عددهم 5176 سجينًا.