تنظم المحكمة الابتدائية في ورزازات يومي 23 و24 ديسمير\كانون الول الجاري ندوة وطنية حول "النزاعات الإدارية والقضائية لأراضي الجموع ورهان الاقلاع التنموي : أقاليم ورزازات وزاكورة وطاطا نموذجًا".

وتهدف الندوة، المنظمة بشراكة مع محكمة النقض ومديرية الشؤون القروية في وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بتعاون مع مجلس جهة درعة- تافيلالت وعمالة إقليم ورزازات والمجلسين الاقليمي والجماعي، اقتراح حلول قانونية وإدارية والانتهاء إلى توصيات ببعض الضوابط التي تسرع من عملية التصفية المادية والقانونية للأملاك الجماعية في تلك الأقاليم من أجل وضع العقار الجماعي في خانة الاستثمار، كما تسعى إلى الخروج بتوصيات ببعض الضوابط التي توحد العمل القضائي.

ويأتي ذلك في محاولة من المحكمة وباقي شركائها من إداريين وخبراء قانونيين وممثلي المؤسسات العمومية للمساهمة في النقاش الوطني الدائر في هذا الاطار من أجل وضع تصور شامل للإكراهات التي تعرفها أراضي الجماعات السلالية على المستويين القانوني والإداري وعلى مستوى العمل والاجتهاد القضائيين بغرض ادماجه في مسلسل التنمية الشاملة والمستدامة، إلى جانب الاجابة عن تساؤل جوهري يتمحور حول مدى استيعاب المنظومة القانونية لأراضي الجموع للتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب.

وجاء في الورقة التأطيرية لهذا اللقاء أن الاملاك العقارية تحتل مكانة مهمة ضمن الوعاء القاري، وهي أراضي تمتلكها وتستفرد باستغلالها والانتفاع بها جماعات عائلية أو اجتماعية أو عرقية، وتقوم في اساسها على مبدأ الشياع بين جميع مكونات الجماعة السلالية.

وأضافت أن الأرضية تدبير أراضي الجموع بأقاليم ورزازات وزاكورة وطاطا "ظل يجابه بعديد الصعوبات والمعيقات بمختلف تجلياتها الواقعية والقانونية، الشيء الذي أدى إلى إفراز وضع شاذ على مستوى تدبير النزاعات المرتبطة في تلك الأراضي وذلك من منطلق الصعوبة القائمة للتوفيق بين التوازانات السوسيولوجية التي تهدف بالأساس إلى دعم الاستقرار والتماسك الاجتماعيين والتوازنات القانونية، التي تستلزم توفير الحماية القانونية للمنتفعين من العقار الجماعي وكذلك التوازنات الاقتصادية الهادفة إلى اعتبار هذا الوعاء العقاري أداة ووسيلة من وسائل الائتمان والاستثمار والتنمية المستدامة".

ويتضمن برنامج الندوة تدارس عدة مواضيع عبر ثلاثة محاور تهم" المقاربة القانونية والتدبيرية لأراضي الجموع" و"واقع وآفاق أراضي الجموع في الجنوب الشرقي" و "دور القضاء في تدبير منازعات أراضي الجموع".