تعتزم الحكومة التونسية رفع أسعار الوقود خلال أيام في إطار حزمة من الإجراءات التقشفية والإصلاحية التي تنتهجها بمتابعة من صندوق النقد الدولي، ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر حكومية، الجمعة، قولها إن "الحكومة التونسية تنوي رفع أسعار الوقود خلال أيام، وتريد تأجيل زيادة أجور موظفي القطاع العام حتى العام المقبل، تلبية لشروط صندوق النقد الدولي من أجل التأهل لتلقي شريحة جديدة من قرض".

ومن المنتظر إقرار زيادة في أسعار البنزين بنحو 0.07 دينار تونسي "زيادة بنسبة 3.8 في المئة"، في حين يدعو صندوق النقد الدولي إلى أن تفوق الزيادة المرتقبة 0.10 دينار على الأقل. وبذلك تكون هذه الزيادة هي الثالثة من نوعها العام الجاري، بعدما رُفعت الأسعار في مناسبتين "كانون الثاني/ يناير ومطلع آذار/ مارس".

وتُفسر السلطات هذه الزيادات المتتالية بارتفاع سعر برميل النفط خلال هذه الفترة، والذي تجاوز 70 دولارًا، على رغم أن الحكومة حصرت دعم المحروقات في قانون موازنة الدولة للسنة الجارية في حدود 1500 مليون دينار بناء على سعر برميل للنفط بـ54 دولارًا.

وتتجه تونس أيضًا نحو تجميد الزيادات في رواتب موظفي القطاع العام، وذلك بعد إقرار خطة تقضي بتسريح آلاف الموظفين، وقرارٍ سابق بوقف الانتداب في الوظيفة العمومية طيلة العامين المقبلين.

يأتي ذلك بعد بيان لصندوق النقد الدولي، الخميس، جاء فيه أن تونس "عبّرت عن التزام قوي بإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة تحتاجها للتأهل لشريحة جديدة من قروض الصندوق"، وذلك في إطار برنامج قرضٍ مدته أربعة أعوام وتبلغ قيمته نحو 2.8 بليون دولار، مع التزامٍ تونسي بتنفيذ إصلاحات هيكلية في مجالات الوظيفة العمومية والمالية وشركات القطاع العام.

وكانت بعثة صندوق النقد أنهت محادثات في تونس الأسبوع الجاري هدفت إلى مراجعة شروط مواصلة دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية. ومن المنتظر أن يوافق الصندوق على منح تونس الشريحة التالية التي تبلغ قيمتها نحو 250 مليون دولار "650 بليون دينار تونسي"، لترتفع المبالغ التي حصلت عليها إلى 1.2 بليون دولار.

وستطرح تونس إلى السوق الدولية سندات قيمتها بليون دولار للمساعدة في سد عجز موازنة الدولة، في ظل تراجع اقتصادي متواصل منذ الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل سبعة أعوام.

في المقابل، تواجه برامج الإصلاح الهيكلي رفضًا من النقابات وبعض قوى المعارضة، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، خصوصًا ما يتعلق بخطط بيع المؤسسات العمومية نزولًا عند ضغوط من المقرضين الدوليين، في حين تشدد الحكومة على أنها ماضية في هذه الإصلاحات الضرورية مهما كلفها ذلك، وفق تصريح لرئيس الوزراء يوسف الشاهد في وقت سابق.

وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل حملة لوقف بيع المؤسسات العمومية، مهددًا بالتحرك، وفق الأمين العام المساعد للاتحاد سمير الشفي الذي قال "لا نرفض الإصلاحات الاقتصادية، ولكن يجب أن تكون بعد التحاور بين الحكومة وممثلي الأطراف الاجتماعية الفاعلة".

ومن بين هذه الإصلاحات، تسريح عشرات الآلاف من موظفي القطاع العام بهدف خفض إجمالي الأجور إلى 12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019 في مقابل 15 في المئة حاليًا "من بين أعلى المعدلات في العالم"، إذ يوصي المقرضون الدوليون بخفض الإنفاق في الأجور، وتوجيه النفقات نحو الاستثمارات وخلق فرص العمل.