أعلنت الجزائر أنها ما تزال تعتمد إجراءات أمنية صارمة في جنوب البلاد، تعيق تنشيط السياحة الصحراوية "خشية خطف سياح غربيين"، وصرح رئيس الحكومة أحمد أويحيى، بأن السلطات الجزائرية تفضل الحفاظ على التشديد الأمني "لأن عملية خطف واحدة قد تلغي عمل 20عامًا من الاستقرار في الجنوب". وأكدت الجزائر تعمدها "الإبقاء على الإجراءات الأمنية المشددة في أقصى الصحراء" ولو على حساب تنشيط السياحة الصحراوية.

وأقرّ أويحيى بأن الأوضاع الأمنية التي تعيشها الولايات الجنوبية، تقف خلف عدم تقدم السياحة في المنطقة. وأضاف أن "ارتدادات الوضع الأمني في منطقة الساحل وليبيا، تؤثر مباشرة على الأمن في المنطقة وعدم تنشيط السياحة الصحراوية، يرجع إلى تفادي الوقوع في فخ عمليات خطف السواح الأجانب".
وشهدت الصحراء الجزائرية عملية خطف شهيرة في العام 2003 استهدفت نحو 32 سائحًا أغلبهم ألمان، ودفعت حينها أوساط مقربة من الحكومة الألمانية فدية مالية كبيرة لقاء إقناع خاطفهم المدعو "عماري صايفي" الشهير بـ "عبدالرزاق البارا" بإطلاق سراحهم، وهو قيادي سابق في "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" وتعتقله الجزائر منذ فترة بعدما تسلمته من السلطات الليبية.

وتمنع السلطات الجزائرية على وكالات السياحة المهتمة بجلب سيّاح غربيين إلى الصحراء الجزائرية، تقديم عروض حول وجهات عدة في منطقة "الطاسيلي"، بينما أبقت على وجهة وحيدة مسموحة هي "قمة الأسكرام" شمال شرقي تمنراست، وتفسر ذلك بوجود داعٍ "أمني وقائي بحت بسبب معلومات عن محاولة خطف سياح على الأراضي الجزائرية". وانتقدت الجزائر على لسان رئيس حكومتها "التحول في مواقف عواصم أوروبية"، قائلًا إنها "تشيد اليوم بمستوى الاستقرار الأمني في جنوبنا لكن أي خطأ من شاكلة حوادث الخطف سيغير موقفها تمامًا".