أكد المهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، أنه "إذا لم يقم حزب التحرير برفع المخالفات التي قام بها مؤخرًا، والمتمثلة في الإدلاء بتصريحات تشكك في إيمانه بالدولة التونسية وبالنظام الجمهوري، فإن الحكومة ستقوم برفع قضية في تعليق نشاطه، بعد إنقضاء الآجال القانونية المحددة بـ30 يوما، على أن يتم في مرحلة لاحقة المرور إلى إتخاذ إجراءات حل الحزب، حسب المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، في حال إستمر في عدم الإستجابة".

وأوضح بن غربية، أنه تم توجيه إنذارًا رسميًا لحزب التحرير، بعد تصريحاته المخالفة لمرسوم الأحزاب في فصليه الثالث والرابع، الذي يفرض على كل الأحزاب احترام النظام الجمهوري للبلاد ومبادئ الديمقراطية والتعددية وحقوق الانسان، ومطالبته برفع هذه المخالفات من خلال التصريح في وسائل الإعلام بعكس ما قيل وطمأنة التونسيين.
وشدد الوزير على أن شفافية الحياة الحزبية "ضرورة ملحة لإنجاح العملية الديمقراطية في تونس"، مبينا أنه تمت مراسلة كل الأحزاب، ومطالبتها بتطبيق المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، وخاصة فيما يتعلق بتقديم التقارير المالية المصادقة عليها لدائرة المحاسبات ورئاسة الحكومة، وللجنة التي تعني بهذا الموضوع والمتكونة خاصة من رئيس المحكمة الادارية ورئيس محكمة الاستئناف وممثل عن الخبراء المحاسبين.

وفي تعقيبه على منشور رئيس الحكومة الذي ينظم علاقة الموظف العمومي بوسائل الإعلام، والذي أثار جدلا في صفوف الهياكل النقابية الإعلامية، ونفى بن غربية وجود أي رغبة "لتكميم أفواه الإعلاميين"، حسب تعبيره، مجددًا حرص الحكومة على دعم المشهد الإعلامي، وتكريس الحق في النفاذ إلى المعلومة، باعتبار أن هذا المنشور "هو تذكير سنوي بمدونة سلوك موجودة من قبل"، على حد قوله.

وأعرب في السياق ذاته، عن تفهمه للمخاوف التي عبر عنها الإعلاميون، قائلا "أن التأويلات التي رافقت هذا المنشور ذهبت في إتجاه مغاير لما سعت إليه الحكومة، لكن التطبيق على أرض الواقع سيبين للجميع عكس ما ذهبت إليه عديد القراءات"، حسب تعبيره.